اهم القوانين التي تم تعديلها من قبل الجلسه التشريعية بمجلس النواب

كتب حسام الدالي

انتهت الجلسة التشريعية بدورها الثالثة لمجلس النواب بعد تسعة أشهر من إقرار قوانين وتعديلات التي هي ذات الأهتمام. 

و من ثم السيارات التي قد تم إلغاء الضرائب المواقعة عليها.

وافق مجلس النواب المصري على تعديلات جديدة على القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن شراء واردات السيارات المعفاة من الضرائب للمغتربين المصريين.

تهدف التعديلات الجديدة إلى تسهيل الإجراءات والقضاء على التحديات التي يواجهها المصريون المقيمون في الخارج ، عند شراء سيارات استيراد معفاة من الضرائب للاستخدام الشخصي ، من خلال تخفيض 70 في المائة من إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات.

الرسوم الوحيدة التي يتعين على الوافدين دفعها الآن هي: 30٪ من الرسوم الجمركية ، وإجمالي رسوم التطوير وإجمالي ضريبة القيمة المضافة (VAT) ، تُدفع بالعملة الأجنبية ، والتي سيتم استردادها بعد خمس سنوات من تاريخ الدفع.

كما تضمنت التعديلات المذكورة زيادة مدة استيراد السيارات لتصل إلى خمس سنوات بدلاً من واحدة ، ورفع الحظر عن بيع هذه السيارات.

و على جانب اخر فإن الوافدين المصريين الذين قاموا سابقًا بإيداع كامل المبلغ المتفق عليه في القانون قبل التعديلات الجديدة سيتم سدادهم بتقسيط المبلغ المخفض خلال ستة اشهر.

و بالتالي في أكتوبر الماضي من سنة 2022 أطلقت مصر مبادرة تسمح لكل مواطن مغترب بإستيراد سيارة واحدة معفاة من الضرائب للاستخدام الشخصي في محاولة لزيادة موارد البلاد من العملة الصعبة.

و بذلك إعفاء اجزاء الضرائب المواقعة على الهاتف المحمول بحثًا عن مصالح الدولة الإقتصادية.

وافقت لجنة التخطيط والميزانية بمجلس النواب على تعديل جديد للقانون رقم 147 لسنة 1984 برفع الضرائب المفروضة على مكونات إنتاج الهواتف النقالة لتشجيع الإنتاج المحلي.

و في ذلك يهدف التعديل إلى رفع ضريبة تقوية الموارد المالية من كل من المكونات اللازمة لإنتاج الهواتف المحمولة المحلية والمنتج النهائي المصنوع محليًا مع الحفاظ على نفس الضريبة على النظراء المستوردة المستخدمة لتحقيق مكاسب تجارية.

و على صعيدًا اخر اتم الموافقة بمجلس النواب على قانون قدمته الحكومة بتعديل بعض مواد القانون 30 لسنة 1975 بشأن تشغيل و إتمام هيئة قناة السويس.

و من ثم چاءت الموافقة خلال جلسة برئاسة حنفي جبالي.

و بالتالي قد يهدف التعديل إلى إنشاء صندوق تابع للهيئة و بذلك زيادة قدراته للمساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاستفادة من أموال الصندوق وتمكين الصندوق من شراء وبيع واستغلال الأصول على أفضل وجه.

و على سياًق اخر قد يهدف التعديل إلى تمكين الهيئة من التعامل مع الأزمات والظروف الطارئة الناتجة عن الظروف الاستثنائية والظروف الاقتصادية السيئة.

و بالتالي الهدف منه تمكين الهيئة من ممارسة أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية وزيادة رأس مالها واستثماراتها في الأوراق المالية.