أنا من طرف فلان كلمة سحرية تفتح لك الأبواب وتسهل لك الصعاب هل ينكر أحد هذا

“أنا من طرف فلان” كلمة سحرية تفتح لك الأبواب وتسهل لك الصعاب هل ينكر أحد هذا… ظاهرة الواسطة او المحسوبية تعبر عن واقع مؤلم وهى أكثر أنواع الفساد شيوعا فى الأوساط الادارية، ويمكن أن تلغي حقا أو تحقق باطلا، ولهذا تعتبر فسادا يعاقب عليه القانون لأنه اعتداء على حق الآخرين وعلى أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فهي سبب رئيسي لقتل همة المبدعين واخفاء ابداعاتهم، وهذه الظاهرة تعد واحدة من الظواهر التي تنخر فى جسد المؤسسات والهيئات والشركات سواء كانت تلك المؤسسات عامة او خاصة وتساهم في زيادة وانتشار فاقدي القدرة على العطاء والانجاز وعلى سبيل المثال يجب ألا يتم ابتعاث اى طالب للخارج بسبب انه ابن فلان أو من طرف فلان بل نبعث الشاب ونستثمر فيه حتى يأتي بمخرجات ايجابية.. فمجتمعنا يستحق الافضل لذلك لابد أن ترفع مؤسساتنا العامة والخاصة شعار البقاء للأفضل والأجدر فى الوظائف وتولى المناصب القيادية.

،،حلف مصر لحقوق الإنسان.. فتحت هذا الملف والتقت بعدد من الخبراء والاداريين وعلماء النفس والمال والاقتصاد والتربية ، للوقوف على المخاطر المتعددة التي تسببها هذا الظاهرة وتأثيراتها السلبية على منظومة العمل العام فى الدولة. اشادت حلف في مصر حقوق الإنسان ان الدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي محاربه الفساد فى جميع المجالات دور عظيم

ضعف القوانين بداية يقول الخبير الاداري ان الواسطة انتشرت لعدة أسباب أهمها ضعف الوازع الديني في المجتمع وضعف القوانين والأنظمة ولكل منها مظاهرها وأمور تترتب عليها فضعف الوازع الديني يؤدي الى الجور والظلم والى تقصير الموظفين في عملهم المنوط بهم والتفاخر والتكبر على الناس مما يدفع الشخص الى اللجوء الى الواسطة لحل مشاكله.أما ضعف القوانين والأنظمة فانه سهل لبعض الناس اختراقه وتجاوزه لهذا فانه ينبغي وضع قوانين قوية وصريحة للثواب والعقاب ومراقبة تطبيق هذه القوانين ومتابعتها بشكل دقيق وحازم دون تفريق بين موظف ومسؤول، فالعدل هو الأساس فلا محاباة عند القانون كذلك تعيين من يطبقون هذه القوانين ممن شهد لهم بالدين والخوف من الله ربهم الذي يدفعهم دفعا نحو النزاهة والصلاح والعدل.شرائح المجتمعوبدوره يقول اخصائي نفسي يختلف مفهوم المحسوبية عن مفهوم الواسطة لكنهما يشتركان في ان كليهما لا يوجد الا بوجود سلطة أو نفوذ لتحقيق الأهداف وقد درج العامة على الخلط بينهما وأصبح شائعا بان يحل أي من المفهومين مكان الآخر موضحا ان المحسوبية نمط سلوكي ينطلق من دوافع اقليمية أو طائفية تقوم على التمييز بين المواطنين أو بين شرائح المجتمع وتؤدي الى تفريق الصفوف وشق الوحدة الوطنية وغرس العداء في النفوس أما الواسطة فهي التدخل لصالح فرد ما أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لاسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي أو نظير خدمة أخرى بالمقابل مادية كانت أو معنوية رغم كون هذا الشخص غير كفء أو غير مستحق وبالتالى فان الواسطة تخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الموظفين في الحصول على الخدمات أو الوظائف بالطرق الشرعية والنظام المتبع اداريا كان أو قانونيا وأضاف الغريب في الأمر ان كل أفراد المجتمع تستنكر الواسطة والمحسوبية خاصة التوسط في التوظيف واعطاء من ليس له حق في ذلك بل والمطالبة بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولكننا في واقع حياتنا نمارس عكس ما نعلم بوعي أو بدون وعي فعندما تكون لدينا معاملة في احدى المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية ولو كانت بسيطة فان أول ما نفكر فيه هو البحث عن زميل أو قريب يعمل في تلك المؤسسة لانجاز المعاملة لهذا تذهب بعض نظريات علم النفس الى الاعتقاد بان الواسطة والمحسوبية هما ميل غريزي نحو محاباة الأقارب وشكل من أشكال انتقاء المعارف بينما تقول مدارس اجتماعية انها أي الواسطة والمحسوبية نظام سياسي قديم يقوم على مبدأ ” خذ هناك اعط هنا ” كما يحدث في الانتخابات السياسية فالناخب الذي اعطى صوته يتوقع من المرشح الذي فاز أن يرد له الجميل في شكل خدمات منها التوسط لدى المسؤولين بتوظيف ابنه أو ابن الدائرة مثلا وهي ظاهرة ليست بجديدة وان كانت أكثر شيوعا في المجتمعات الحديثة.آفة العصر ويقول  تتشابك عوامل عديدة ومتعددة لتغلغل الواسطة والمحسوبية في كثير من دول العالم والتي أصبحت تعتبر آفة العصر وعلى رأس تلك العوامل الوصول الى الغاية بعيدا عن أيه وسيلة وكذلك وجود أشخاص على رأس الهرم الاداري أو الوظيفي لديهم من الصلاحيات الكفيلة لهم التصرف بما يحلو لهم وكذلك عدم وجود أجهزة رقابية لوضح حد لمثل هذه التصرفات. مشيرا الى ان الظاهرة لها علاقة مباشرة بموضوع الترهل الوظيفي ويجمع كل خبراء الاقتصاد والمجتمع حتى علماء النفس على مخاطرها الكبيرة على الاقتصاد والمجتمع وعلى تطوير الذات والانتاجية والتقييم العلمي الموضوعي للعاملين على مختلف مستوياتهم الادارية.ترهل وظيفي : الواسطة وما يصاحبها من ترهل وظيفي واداري الذي يعني وجود تضخم في عدد الموظفين لأداء عمل معين وبالتالي فانه لو تم الاستغناء عن هذا العدد الفائض فانه ليس هناك أي اثر على سير العمل لا من حيث الكم ولا الكيف وبالتالي فهؤلاء يتقاضون رواتب وعلاوات وغيرها بدون أي مقابل يقدمونه للمنشأة أو المؤسسة أو الادارة التي يعملون فيها لأنه لم يتم اختيارهم بناء على كفاءاتهم وخبراتهم الفعلية.واكد ان هذه الظاهرة لها مخاطر كبيرة على تقدم وتطور المؤسسة أو الدائرة أو جهة العمل التي يعملون فيها لان أي تطور أو تقدم فيها مرهون بالابداع في العمل وليس عامل القربى والمنفعة الشخصية في حين ان التقدم والتطور يتطلب التفكير والجدية والابداع في العمل ليعطي النتيجة المطلوبة ويصبح الموظف مثالا وقدوة للآخرين ولأنها تشكل عامل هدم واضعاف لمعنويات أولئك العاملين الذين يمتلكون من المؤهلات والخبرات ويبذلون جهودا مخلصة طوال وقتهم وبالتالي يرون بأم أعينهم أنهم يتساوون مع من هو جالس يضيع وقته حتى نهاية الدوام ويتقاضى ذات الراتب ان لم يكن أكثر وبهذا فان هناك تناقضا صارخا مع مبدأ التقييم العلمي والموضوعي للعاملين وهو كذلك مضيعة للموارد المالية والاقتصادية لأن دفع رواتب ومزايا لهؤلاء الذين أتت بهم الواسطة يكونون بدون أي مقابل مما يؤدي الى ارتفاع التكاليف سواء للمنتجات أو الخدمات بدون أي معنى أو داع علمي موضوعي وبكل تأكيد فان المسؤولية الكبرى تقع على أولئك المديرين أصحاب الصلاحيات الواسعة التي قد يستغلونها في تعيين أقاربهم أو معارفهم لقاء مصالح ومنافع متبادلة مع علمهم المسبق بأنه لا لزوم لهم وبالتالي فان هكذا تصرفات ستسمح بتكاثر الفساد والمحسوبية والمحاباة والواسطة والمصالح الشخصية واستغلال الوظيفة لمصالح شخصية.طرق العلاج وشدد على ان هناك العديد من طرق العلاج لهذه الظاهرة التي تكمن في تقليص صلاحيات المديرين عند التعيينات لتبقى مبنية على أساس علمي وموضوعي وان تستند الى الكفاءة والمهارة وتساوي الفرص من خلال الوصف الوظيفي وتطابق المؤهلات والخبرات مع هذا الوصف وكذلك ضرورة تفعيل مسألة الرقابة الادارية بشكل علمي فالجهات الرقابية يجب أن يكون عملها ورقابتها قائمة على أساس المصلحة العامة والا أصبحت هي الأخرى عرضة للاصابة بعدوى الواسطة والمحسوبية والترهل الوظيفي والاداري وكذلك تفعيل القوانين الصارمة التي لا تسمح لأحد أن يتسلل مستغلا منصبه وموقعه لمنافع شخصية والضرب بعرض الحائط بمعايير النزاهة والعدالة والكفاءة وقبل كل ذلك الأخلاق.مصالح العمل ويقول  ان الواسطة هي سبب تأخر اى دولة وسبب نكباتها واعتقد بان وضع الشخص غير المناسب في الوظائف القيادية أمر لا يمكن السكوت عليه ويضر بمصالح العمل الاداري وهناك الكثير من الأمثلة التي نراها كل يوم وفي أي وقت لذلك مطلوب وضع قوانين مشددة تتعلق بالسلوك الوظيفي والأخلاقي للعمل بجميع القطاعات العامة والخاصة وتنظيم الكثير من الدورات التوعوية والتثقيفية تسهم في غرس الكثير من المعاني والمبادئ فى المجتمع ككل.تأثير سلبي وتحدث  قائلا: نعم بكل تأكيد الواسطة لها تأثير سلبي على المجتمع وتعتبر السبب في حصول أشخاص على فرص سانحة لا تتسنى للذي ليس لديه واسطة وتؤدي الى احباط المبدعين او المتفانين في عملهم وبالتالي لن يجدوا المناخ المناسب، و ان عقليات الذين يطبقون هذا النظام لو حكموا مبدأ العدل أو وضع المسؤول نفسه مكان الشخص الذي ليست لديه واسطة لفكر مليا قبل اعطاء مميزات أو أفضلية لشخص معين، كما ان تفضيل مهندس أو طبيب أو أي تخصص يكون مستواه متدنيا أو تحت المتوسط قد يؤدي الى كارثة تطول شريحة من المجتمع ، وربما تطول نفس الشخص الذي فضله في المقام الأول فتفضيل مهندس غير كفء بالواسطة للاشراف على بناء برج او جسر أو نفق ثم ينهار هذا البرج أو النفق فكيف يكون الحال .