يجري جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحقيقات موسعة في اتهام رئيس مصلحة الضرائب السابق، بتحقيق كسب غير مشروع وتضخم ثروته واستغلال نفوذه، وتعمل هيئة الفحص والتحقيق علي فحص إقرار الذمة المالية الخاص به، منذ توليه المنصب وحتى القبض عليه، وكذلك فحص ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية، لمعرفة هل حقق كسب غير مشروع من عدمه.
وكان النائب العام في يناير الماضي قرر إحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، وخمسة متهمين آخرين، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة، لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة، للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين، بتقديمهم عطايا الرشوة إليه، وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.
وأقامت نيابة أمن الدولة العليا، الدليل قِبَل المتهمين من شهادة 24 شاهدًا، وإقرارات تفصيلية أدلى بها خمسة من المتهمين في التحقيقات، وما ثبت من استماع ومشاهدة المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين، التي أقروا بصحة أصواتهم وصورهم فيها، وثبت فنيًّا نسبتها إليهم، فضلًا عما ثبت من إطلاع «النيابة العامة» على العديد من المستندات الدالة على تقديم عطايا الرشوة، وأداء الأعمال وصدور القرارات، وتحصيل المزايا التي قُدِّمت من أجلها.
