إيطاليا توافق على حزمة مالية بنحو 35مليار يورو كـ”تدبير عاجل” لدعم الموازنة
كتب – حامد خليفة
تحرير – ريهام خالد
وافق مجلس الوزراء الإيطالي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الموازنة لعام 2023 والميزانية متعددة السنوات لفترة الثلاث سنوات 2023-2025، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وتأتي الموافقة على مشروع قانون الموازنة لعام 2023 والميزانية متعددة السنوات لفترة الثلاث سنوات 2023-2025، بناءً على إقتراح وزير الإقتصاد والمالية جيانكارلو جيورجيتي.
كما وافق مجلس الوزراء الإيطالي على تحديث وثيقة تخطيط الميزانية ومرسوم “تدابير عاجلة بشأن رسوم وضريبة القيمة المضافة على الوقود ودعم السلطات المحلية والأقاليم المتأثرة بأحداث الأرصاد الجوية الاستثنائية”.
الإجراءات، التي سيتم إرسالها إلى البرلمان والسلطات الأوروبية، تأخذ كمرجع الإطار البرنامجي المحدد في التكامل مع مذكرة التحديث للوثيقة الاقتصادية والمالية لعام 2022 وتحديد مقدار قيمة التدابير الواردة في مناورة الميزانية في ما يقرب من 35 مليار يورو.
ووفقا لوزارة المالية الإيطالية، تعتمد المناورة على نهج حكيم وواقعي يأخذ في الإعتبار الوضع الإقتصادي، وكذلك فيما يتعلق بالسيناريو الدولي، وفي نفس الوقت مستدامة للمالية العامة، مع تركيز جزء كبير من الموارد المتاحة على التدخلات لدعم الأسر والشركات لمواجهة إرتفاع تكاليف الطاقة واإتفاع التضخم.
تم تخصيص موارد أخرى لتدابير دعم الأسرة: إسفين ضريبي، وخفض ضريبة القيمة المضافة لبعض المنتجات، وزيادة العلاوة الفردية للأسر، وإمتيازات التوظيف الدائم للنساء دون سن 36 ولمتلقي الدخل الأساسي، وتمديد إمتيازات الشراء بيت أول للشباب، الضريبة الثابتة المتزايدة.
