ابراهيم سلطان الفردى من الذى سمح بالتعديات
ابراهيم سلطان الفردى الامين العام لمنظمة حلف مصر لحقوق الانسان بالاسكندرية قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه سيتم وقف كل أنواع الدعم المقدم من الحكومة، لكل من يعتدى على أراضى ومنشآت الدولة أو الرى أو جسور الترع والمصارف.
تصريح الرئيس كان على هامش افتتاح محطة مياه مصرف بحر البقر، الذى يفترض أن ينتج يوميا ٥٫٦ مليون متر مكعب مياه، معالجة بصورة ثلاثية، لزراعة أكثر من ٤٠٠ ألف فدان فى سيناء.
الرئيس قال إنه ليس معقولا أن تخصص الدولة أكثر من ٧٠٠ مليار جنيه لتنمية الريف المصرى فى ٣ سنوات، إضافة إلى «مشروعات وإجراءات فوق الخيال»، مثل تبطين الترع وغيرها، ثم يأتى البعض ليعتدى على حقوق الدولة. وقال الرئيس: «هذا كلام غير مقبول، ولابد من إزالة التعديات خلال ٦ أشهر وأن تعود جميع الجسور زى الكتاب ما بيقول، وإن تطلب الأمر نزول الجيش، وكل الجسور ترجع تانى زى ما كانت، وكل بيانات الناس تكون موجودة معانا، سواء تعدى على أراضٍ زراعية أو جسور».
لا أحد يختلف مع ما قاله الرئيس السيسى فى هذا الصدد، وهو أمر يطالب به الناس منذ سنوات طويلة، فلا يمكن لعاقل أن يعارض أن تستعيد الدولة حقوقها، من المعتدين والمخالفين، لأن ذلك سوف يصب فى مصلحة الجميع، خصوصا الفقراء والمحتاجين.
السؤال الذى أظنه مهما، وخطر على بالى وربما على بال آخرين، بعد سماع تصريحات الرئيس هو: أين كانت الوزارات والهيئات والأجهزة المختصة قبل أن يطلب الرئيس وقف التعديات وإزالتها خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور؟!
الغريب والمثير للدهشة أن لدينا عشرات اللجان والهيئات والمؤسسات التى يفترض أن يكون جوهر عملها هو وقف الاعتداءات على أراضى ومنشآت الدولة، وبعضها كان يصدر تقارير دورية عن حجم الإنجازات التى تمكن من تحقيقها. هذه اللجان يعمل بعضها منذ سنوات.
ولدينا أيضا قانون أثار جدلا كبيرا فى العام الماضى، يتعلق بوقف التعديات فى مجال البناء سواء فى الإسكان أو البناء على الأرض الزراعية، ولدينا أيضا عشرات وربما مئات القوانين التى تحارب كل هذه الظواهر منذ عشرات السنين.
ولذلك نكرر السؤال: لماذا فشلت كل هذه اللجان والهيئات والقوانين فى ردع المخالفين، وإعادة حقوق الدولة، والأهم عدم تنامى الظاهرة الخطيرة؟!
لماذا لا ينجز كل مسئول أو لجنة أو مؤسسة عمله بما يرضى الله وطبقا للقانون، وهل معنى ذلك أن كل ما سمعناه فى السنوات الماضية عن الإنجازات فى هذا المجال، لم تكن صحيحة، أو كانت ناقصة وغير مكتملة، أو لمجرد الشو الإعلامى، أو ربما واجهت صعوبات شديدة فى أداء عملها؟
شخصيا كنت أعتقد أن حملة الأجهزة المحلية قبل حوالى عام تمكنت من إزالة كل المخالفات على الجسور والترع وطرح النهر، لكن كلام الرئيس يوم الإثنين الماضى، يكشف أن الظاهرة ما تزال مستمرة.
نتمنى أن تكون لدينا قاعدة بيانات واضحة عن حجم هذه التعديات والمخالفات ومن أصحابها، وبيانات واضحة عن الإزالات اليومية ويا ليت يكون لدينا كشف بأسماء المعتدين والمخالفين، خصوصا الكبار منهم.
وأتمنى أيضا أن يكون تطبيق القانون على الجميع خصوصا الحيتان الكبيرة، وأغلب الظن أن اسم الفاسد الكبير، الذى اعتدى على حقوق الدولة، لن يكون موجودا فى كشوف من يتلقون دعم الخبز أو السلع التموينية، أو أيا من أنواع الدعم، وبالتالى فإن حرمانه من الدعم قد لا يكون عقابا مؤثرا، يمكن أن يردعه عن الاستمرار فى تعدياته ومخالفاته.
من يثبت قانونا أنه يعتدى على حقوق الدولة ومبانيها ومنشآتها وأراضيها يستحق أشد أنواع العقاب، من دون شفقة أو رحمة.
لكن من المهم أيضا أن نسأل ونحاسب كل المسئولين، الذين كانت مهمتهم وقف وإزالة التعديات، لكنهم أخفقوا فى هذه المهمة
