ارتفاع أسعار الغاز جزءًا من أزمة طاقة أثرت على أوروبا والمستهلكين الآسيويين

توقعت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، أن تشهد الغالبية العظمى من منتجي الغاز الطبيعي المُسال، مزيدًا من النمو في الصادرات خلال عام 2022 باستثناء إندونيسيا والجزائر.

ولفت التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي رصد أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة فيتش حول أسعار وصادرات الغاز الطبيعي المُسال، إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية عام 2021 لتسجل نحو 35 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها التاريخية عند أقل من 2 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية عام 2020.

وتابع التقرير: شكل ارتفاع أسعار الغاز جزءًا من أزمة طاقة أثرت على أوروبا والمستهلكين الآسيويين الرئيسيين، مثل الصين والهند، إلى جانب محركات أزمة الطاقة الأخرى، وهي مستويات تخزين الغاز المستنفذ، وعدم كفاية إمدادات خطوط الأنابيب من روسيا، وانخفاض إنتاج توربينات الرياح في أوروبا، والتشوهات في أسعار الفحم وانقطاع الإنتاج في آسيا، والظواهر الجوية القاسية، ونمو الطلب على الطاقة مع تعافي الاقتصادات من وباء كوفيد-19، وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المُسال لسد فجوة إمدادات الغاز، ولكن تم تقييد نمو العرض، نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالوباء في أعمال التشييد والصيانة.