الإعدام لربة منزل وعشيقها وشقيقه لاتهامهم بقتل زوجها وإلقاء جثته فى مصرف بالإسكندرية
كتب .. سامى راغب العمده
عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون اليوم الثلاثاء كل من ا م ج وا م ج شقيقان عاطلان وز ع خ ربة منزل بالإعدام شنقًا وذلك عقب بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية لاتهامهم بالاتفاق والاشتراك في قتل س ال ر زوج المتهمة الثالثة وإلقاء جثته في مصرف زراعي بسبب وجود خلافات بينهما وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 13464 لسنة 2025 جنايات ثانٍ العامرية إلى تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة شخص طافية أعلى سطح مياه أحد المجاري المائية الكائنة في نطاق دائرة القسم وبانتقال الشرطة رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ تبين من المعاينة والفحص الأولي أن الجثة لرجل وبإمعان التحريات وجد أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وعشيقها له معلومات جنائية مُسجلة وشقيقه محل إقامتهما نطاق دائرة مركز شرطة أبشواي محافظة الفيوم وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث قيام المتهمين بقتل المجني عليه بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله بسبب الخلافات فيما بينهم وعلى أثر ذلك اتفقت الزوجة معهم فقرروا استدراج المجني عليه بالتحايل حتى مكنوه من تعاطي المخدرات والتي أفقدته قدرته على المقاومة فخارة قواه شيئا فشيئا حتى خلد إلى النوم وأضافت التحقيقات المعززة بأقوال شهود الإثبات أن المتهم الأول أستل قطعة حجرية تواجدت في محل الواقعة ثم كال للمجني عليه بها علي رأسه فنزف الأخير سلسال من الدم وأخذ يتألم من إصابته وسط عجزه عن مقاومتهما ثم قاما بالقائه في مصرف مائي ولتيقنهم من عدم قدرته على السباحة أتم المتهمين جريمتهم التي أودت بحياته وأضافت التحقيقات أنه ونظرًا لقيام المجني عليه بمطالبة المتهمين بالمبالغ المالية عدة مرات وتهديدهما بالإبلاغ عنهما اختمرت في أذهانهما أفكار شيطانية بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله بالاتفاق مع زوجته وفي يوم الواقعة استدرجه المتهمان بدعوى تدبير مبالغ مالية له وتعاطيهم المخدرات ولثقته فيهما توجه برفقتهما لوجود صلة صداقة سابقة فيما بينهم وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرضه على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت بحقهم حكمها المُتقدم بعضوية المستشارين هشام محمد مساهل وأشرف عبد الرحمن حسان وتامر محمد أبو المكارم وسكرتير المحكمة علي حسين
