“الإمارات” تدرس خططا لتيسير سفر المقيمين بين دول الخليج
كتبت – أريج أشرف خروب
قال وزير الاقتصاد الإماراتي “عبد الله بن طوق المري” في مؤتمر في أبوظبي، إن نظام التأشيرات الجديد سيسمح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بالسفر بحرّية داخل الدول الأعضاء في الكتلة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مضيفا أن النظام قد يُطرح “قريبا جدا”.
وتضم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي أيضا بجانب دولتي السعودية والإمارات كلا من “البحرين” و”عمان” و”الكويت” و”قطر”.
ويتمتع مواطنوا الكتلة المكونة من ستة دول بحرية السفر عبر الحدود دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرات.
غالباً ما يحتاج المقيمون الأجانب (الذين يُشكّلون الجزء الأكبر من السكان ويأتون من أنحاء العالم) إلى تأشيرات لعبور حدود دول مجلس التعاون الخليجي.
المنافسة المتزايدة مع المملكة العربية السعودية المجاورة
وردا على سؤال حول المنافسة المتزايدة مع المملكة العربية السعودية المجاورة، قال “المري” إن ما يُعتبر جيداً للمملكة يفيد المنطقة الأوسع، بما في ذلك بلاده.
حيث شهد توجّه السعودية لجذب المغتربين تحديات في بادئ الأمر.
وفي الوقت نفسه، حققت الإمارات التي تضم دبي، مركز الأعمال في الشرق الأوسط، ارتفاعا في عدد الوافدين الجدد، ويرجع ذلك جزئيا إلى تحركات الحكومة لتخفيف القيود الاجتماعية، والتي شملت إنهاء العقوبات على المساكنة لغير المتزوجين، والسماح بالزواج المدني وإنهاء رسوم تراخيص المشروبات الكحولية.
ومع ذلك، أكد المسؤولون الإماراتيون أن المنافسة صحية وتشير إلى أن المنطقة أصبحت أكثر جاذبية.
وقال “المري” إن سفر السكان بدون تأشيرة بين هذه الدول يجب أن يكمل هذا الموقف من خلال تعزيز السياحة.
كما قال “المري” في المؤتمر: “ما يُعتبر جيداً للسعودية فهو مفيد لدول مجلس التعاون الخليجي”، مضيفا: “إذا حدث المد، فإنه يرفع جميع القوارب” وهذا يشير إلى النمو الاقتصادي وزيادة السياحة سيفيد جميع الدول بالمجلس.
