الاتحاد الاوروبي يسمح للمستهلكين بإقامة دعاوي قضائية ضد الشركات على مستوى الاتحاد
اتفق مفاوضو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين على السماح للمستهلكين في الاتحاد بإقامة دعاوىقضائية ضد الشركات على مستوى الاتحاد، بحسب مشاركون في المحادثات.وتستهدف هذه الخطوة تعزيز قوة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي للحصول على حقوقهم في مواجهة الشركات.كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في عام 2018 السماح بالدعاوى الجماعية للمستهلكين عبر الحدود الأوروبية، في أعقاب فضيحة “ديزل جيت” لشركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن التي تلاعبت في نتائج اختبارات العوادم في ملايين من سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار).ويجب على دول الاتحاد الأوروبي دمج القواعد الجديدة التي تم الاتفاق عليها مساء أمس في أنظمتها القانونية الوطنية خلال عامين.وتعني القواعد الجديدة أنه سيكون من الممكن في المستقبل إقامة دعاوى قضائية جماعية تضم العديد من المتضررين من عدة دول في الاتحاد الأوروبي.وسيكون من حق المؤسسات المؤهلة قانونا مثل جمعيات المستهلكين مقاضاة الشركات نيابة عن الأطراف المتضررة.ورحب ديديه ريندر مفوض شؤون القضاء في الاتحاد الأوروبي عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بالاتفاق على آلية الدعاوى الجماعية.وقالت عضو البرلمان الأوروبي من ألمانيا إيفلين جيبهاردت إن هذه الخطوة ستسمح للمستهلكين في أوروبا بتعزيز دعاواهم البسيطة والمطالبة بالتعويض عن الخسائر أو استبدال السلع المعيبة من الشركات.وأضافت جيبهاردت أنه “بعد جهود طويلة وشاقة في مواجهة محاولات الصناعة لتخفيف الاقتراح، سيكون في مقدور منظمات حماية المستهلك في المستقبل إقامة دعاوى قانونية ضد التجار غير النزيهين”.وقال جيوفري ديديه عضو البرلمان الأوروبي من فرنسا والذي قاد جانب البرلمان الأوروبي في المفاوضات إنهم كانوا يسعون إلى “تحقيق التوازن بين الحماية القانونية لمصالح المستهلكين والحاجة إلى توفير اليقين القانوني للشركات… يجب أن تصبح أوروبا درعا تحمي الناس”.
