الاقتصاد الأزرق في صدارة أعمال مؤتمر برشلونة COP24 بالقاهرة
كتب حسام الدالي
افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و القائمة بأعمال وزيرة البيئة في مصر و رئيسة الدورة الرابعة و العشرين لمؤتمر الأطراف باتفاقية حماية البيئة في البحر المتوسط (اتفاقية برشلونة)
(COP24)
الجلسة الوزارية للمؤتمر 2025.
و أكدت عوض في كلمتها الافتتاحية أن البحر الأبيض المتوسط يعد رابطًا ثقافيًا و جغرافيًا و إنسانيًا بين الدول المطلة عليه الأمر الذي يضع على عاتق هذه الدول مسؤولية الحفاظ على استدامته في مواجهة تحديات متصاعدة تشمل التلوث البحري و الضغوط على النظم البيئية الساحلية و تأثيرات تغير المناخ و فقدان التنوع البيولوجي.
و بالتالي شهدت الجلسة حضور نخبة من المسؤولين المصريين و الدوليين بينهم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة و الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية و الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس و مسؤولو برنامج الأمم المتحدة للبيئة إضافة إلى ممثلين عن 21 دولة متوسطية و المنظمات الإقليمية و الدولية و المجتمع المدني.
و بذلك اشارت وزيرة البيئة بالإنابة إلى أن اتفاقية برشلونة منذ توقيعها عام 1976 و تحديثها عام 1995 أصبحت من أكثر الأطر القانونية شمولًا لحماية البيئة البحرية عبر سبعة بروتوكولات تعالج التلوث من مختلف مصادره و تنظم الأنشطة البحرية و تدعم حماية السواحل و التنوع البيولوجي.
و جدير بالذكر انها شددت على أن التحديات البيئية في المنطقة تتطلب تسريع التنفيذ و تعزيز التمويل و توسيع الحلول القائمة على الطبيعة و تبني الابتكار و التقنيات النظيفة مؤكدة أن استضافة مصر للمؤتمر “برهان على التزامها بحماية بيئتها البحرية” خاصة مع اعتماد ملايين المصريين على الأنشطة الساحلية و السياحية و البحرية.
و بذلك أبرزت الوزيرة جهود مصر الوطنية في حماية البيئة البحرية و منها تطوير استراتيجية الاقتصاد الأزرق التشاركي و توسيع منظومة الرصد البيئي و إنشاء محميات بحرية جديدة و تطوير البنية التحتية المستدامة للموانئ و تنفيذ خطط الحد من التلوث البلاستيكي.
و على صعيدًا اخر أضافت أن اختيار الاقتصاد الأزرق شعارًا للمؤتمر يعكس دوره المتصاعد كمحرك للتنمية المستدامة بشرط الإدارة الرشيدة للموارد البحرية.
و بالتالي أكدت أن اجتماع هذا العام يأتي في “مرحلة حرجة” لمنطقة المتوسط التي تعد من الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.
و بسيقًا اخر أعربت عن أملها في إقرار قرارات مهمة أبرزها الإطار الإقليمي لتغير المناخ و خطط التنوع البيولوجي و المناطق البحرية المحمية.
و من ثم قالت إن “إعلان القاهرة” المنتظر اعتماده سيمثل علامة فارقة للعمل البيئي المشترك و يقدم خارطة طريق لتعزيز الاستدامة و الاقتصاد الأزرق العادل و التحول الأخضر و الابتكار مع تعزيز دور الشباب و النساء.
و بالتالي أثنى السفير بيتر تومسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المحيطات على استضافة مصر مؤكدًا ضرورة تعزيز الجهود الدولية لحماية المحيطات و البحار من التأثيرات المتفاقمة للأنشطة البشرية و انبعاثات الغازات الدفيئة التي تهدد التنوع البيولوجي و المخزون السمكي و الشعاب المرجانية.
و من حيث أنها قدمت “تاتيانا هيما” منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لخطة عمل المتوسط عرضًا لنتائج تنفيذ الخطة منذ مؤتمر الأطراف السابق مؤكدة استمرار دعم الدول الأعضاء.
و بذلك شملت الخطة سبعة محاور منها إزالة التلوث و تطوير الاقتصاد الدائري و تعزيز مرونة الأنظمة البحرية و الحد من النفايات البلاستيكية إضافة إلى بروتوكولات خاصة بالسفن والتعامل مع التسرب النفطي.
الجلسة الوزارية حول الاقتصاد الأزرق
و من حيث تشهد المؤتمر عقد الجلسة الوزارية الأولى حول الاقتصاد الأزرق المستدام حيث ناقش ممثلو الدول فرص التعاون لمواجهة تحديات المناخ و التلوث عبر آليات سوقية و إقليمية و أفضل الممارسات التي توازن بين التنمية و حماية البيئة مع تعزيز دور الشباب و النساء و المجتمع المدني.
و من ثم أكد ممثلو برنامج الأمم المتحدة للبيئة و الهيئات البحرية الدولية أهمية الاقتصاد الأزرق لسبل عيش السكان الساحلين و استدامة السياحة و النقل البحري، و الطاقة و مصايد الأسماك التي توفر نحو نصف البروتين الحيواني عالميًا.
و جدير بالذكر ان الجلسة تناولت أدوات التمويل المستدام والحوكمة و دور التخطيط المكاني البحري و أهمية تطوير البيانات و الأنظمة المعلوماتية لدعم القرارات.
و بالتالي أشار الاتحاد من أجل المتوسط إلى أهمية التعاون الإقليمي المستمر خاصة في ظل التعقيدات الجيوسياسية مستعرضًا مشاريع مشتركة في مصر و المغرب و الأردن بتمويل من صندوق الشراكة المتوسطية.
