الحكومة تمهد لتعديلات مرورية صارمة قبل رفعها للبرلمان
كتب حسام الدالي
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على حزمة تعديلات جديدة على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 تهدف إلى تشديد العقوبات على عدد من المخالفات المرورية الخطيرة من خلال فرض عقوبات سالبة للحرية و غرامات مالية مشددة في إطار تعزيز السلامة على الطرق و الحد من السلوكيات المخالفة.
و بالتالي تُعد موافقة الحكومة خطوة أولى ضمن المسار التشريعي إذ سيتم إحالة مشروع التعديلات إلى مجلس النواب لمناقشته و إقراره على أن يُعرض لاحقًا على رئيس الجمهورية للتصديق عليه و نشره بالجريدة الرسمية ليصبح نافذًا قانونًا.
و بسيقًا اخر شملت التعديلات تشديد الإجراءات على قيادة المركبات بدون ترخيص ساري أو برخص منتهية الصلاحية حيث نصت المادة 54 المعدلة على الحجز الإداري للمركبات المخالفة و إلزام المالك بسداد الضريبة السنوية المستحقة بأثر رجعي إلى جانب رسوم إضافية تعادل ثلث قيمة الضريبة و بحد أقصى خمس سنوات.
و بالتالي فرضت المادة 70 مكرر غرامات مالية تتراوح بين 2000 و 10 آلاف جنيه على مخالفات السير عكس الاتجاه و تجاوز السرعات القانونية.
و على صعيدًا اخر فيما يتعلق بالانتهاكات البيئية شددت المادة 72 مكرر العقوبات على تلويث الطرق العامة أو إصدار ضوضاء أو أدخنة ضارة أو نقل حمولات غير آمنة بغرامات تصل إلى 15 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر و تعليق رخصة القيادة لمدة عام في حال تكرارها للمرة الثالثة خلال عام واحد.
و بذلك تناولت التعديلات أيضًا مخالفات لوحات التراخيص وتحديد هوية المركبة حيث نصت المادة 74 مكرر على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام و غرامات مالية مع تشديد العقوبة إلى السجن الإلزامي في حال التكرار للمرة الثالثة.
و جدير بالذكر ان اقرت مسؤولية الشخص القائم على الإدارة الفعلية للكيانات القانونية في حال ثبوت علمه بالمخالفة مع تحميل الجهة الاعتبارية المسؤولية التضامنية عن الغرامات.
و بالتالي شددت المادة 74 مكرر (4) العقوبة على القيادة دون رخصة قيادة سارية لتصل إلى الحبس ستة أشهر أو الغرامة مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.
و من حيث اختتمت التعديلات بتغليظ العقوبات على عدد من المخالفات الجسيمة المرتبطة بسلامة الطرق مثل تشغيل مركبات نقل معطلة أو الاعتداء على رجال المرور مع تصعيد العقوبات إلى السجن لمدة عام في حال تكرار المخالفة.
