الرئيس عبدالفتاح السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد متضمنًا ضمانات موسعة للحقوق
كتب حسام الدالي
السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تعديلات مجلس النوابوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
و بذلك عقب إقرار مجلس النواب للتعديلات التي أُدخلت على المواد التي سبق للرئيس الاعتراض عليها.
و بالتالي ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن التعديلات الجديدة من شأنها أن تعالج الكثير من أسباب الاعتراضات السابقة و عززت من ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة مع مراعاة الحقائق العملية و ضمان الصياغة القانونية السليمة و الوضوح التشريعي.
و على صعيدًا اخر يمنع الغموض في التفسير أو التطبيق.
و بالتالي كان مجلس النواب قد وافق على التعديلات في جلسته العامة المنعقدة في 16 أكتوبر الماضي بعد أن أعاد الرئيس مشروع القانون للمراجعة.
و من ثم دخول القانون حيز التنفيذ و من المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ مع بداية العام القضائي المقبل في الأول من أكتوبر 2026.
و بالتالي يمنح القضاة و أعضاء النيابة العامة و المحامين و الجهات المعنية مهلة كافية للإطلاع على الأحكام المحدثة.
و بذلك يسمح بإنشاء مراكز الإخطار الهاتفي المنصوص عليها في القانون.
و بالتالي تعد التعديلات توضيح الظروف الإستثنائية التي يجوز فيها دخول المساكن الخاصة مثل حالات الاستغاثة أو الخطر الوشيك الناتج عن حريق أو فيضان أو أدنى ظرف طارئ مشابه.
و بذلك تأكيدًا على صون حرمة المساكن.
و بالتالي ضمانات أوسع للمتهمين ينظم القانون حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين خاصة في الحالات التي قد تمس حياتهم أو حريتهم.
و بذلك يعزز ضمانات المحتجزين أثناء فترات الاستجواب أو الإحتجاز المؤقت.
و بالتالي تنظيم الحبس الاحتياطي و بدائل تحصر القانون أوامر الحبس الاحتياطي في حالات محددة ولمدد ملحوظه مع إخضاعها للرقابة القضائية و منح المتهمين حق الطعن عليها.
و بسيقًا اخر توسعت التعديلات في بدائل الحبس الاحتياطي لترتفع من ثلاثة إلى سبعة بدائل.
و من ثم تشمل: تقييد حرية التنقل داخل نطاق جغرافي محدد لمنع التواصل مع أشخاص بعينهم و حظر حيازة الأسلحة مؤقتًا و تسليمها للشرطة.
و بالتالي استخدام أدوات الرصد الإلكتروني لتتبع المتهمين بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية و الاتصالات.
و من حيث رقابة أقوى على أوضاع حقوق الإنسان بناءً على توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
و من ثم الزم القانون مراجعة ملفات المحبوسين احتياطيًا كل ثلاثة أشهر من جانب النائب العام بدلًا من المراجعة لمرة واحدة فقط لضمان تسريع التحقيقات و مراعاة الضمانات القانونية.
و بالتالي الإخطارات الرقمية والإجراءات القضائية و يحافظ القانون على الجمع بين الإخطارات الورقية و الرقمية لضمان سير الإجراءات دون تأخير في حال تعذر استخدام الوسائل الإلكترونية.
و من ثم ضمانات إضافية في القضايا الجنائية و في قضايا الجنايات يفرض القانون على المحكمة تأجيل جلسة الإستئناف الغيابي مرة واحدة إذا تعذر حضور المتهم أو محاميه تعزيزًا لحق الدفاع.
و بالتالي أكدت رئاسة الجمهورية أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية إذ يوازن بين سرعة الفصل في القضايا و تقوية ضمانات المحاكمة العادلة مع الحد من الإعتماد على الحبس الاحتياطي وتعزيز احترام حقوق الإنسان.
