القبض على أدمن تطبيقات إلكترونية ينشر أسعارا مزيفة للذهب والعملة
كتب_زينب غازي
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص ببنى سويف لقيامه بإدارة عدد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية وصفحات على موقع التواصل الاجتماعى واستغلالها فى نشر أسعار صرف غير حقيقية للذهب والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.
تم استخدام هذه المنصات لنشر أسعار مزيفة للذهب والعملات الأجنبية خارج السوق المصرفي الرسمي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (35 “تطبيق للهواتف المحمولة – موقع إلكترونى بدون ترخيص – صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى”) وإستخدامها فى نشر أسعار غير حقيقية للذهب والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من عقار كائن بدائرة قسم شرطة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف مقراً لمزاولة ذلك النشاط.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر العقار المشار إليها، وضبط المتهم، وعثر بحوزته على (جهاز “لاب توب”، هاتف محمول “المستخدمان فى إدارة المواقع والتطبيقات والصفحات” – 3 محافظ إلكترونية بالعملات الأجنبية والرقمية المشفرة “يتحصل من خلالها على عوائد لنشاطه”).
بموجب القوانين المصرية، المادتان 77 و 77 د من قانون العقوبات تتناولان الجرائم التي تشكل تهديدًا لأمن الدولة من الداخل وتنصان على عقوبات لمرتكبيها، وتشمل هذه الجرائم ترويج الشائعات التي تسبب ضررًا للمجتمع. وتحدد المادة 77 عقوبة الإعدام لمن يرتكب أي فعل يؤدي إلى المساس بالاستقلال أو الوحدة أو سلامة الأراضي الوطنية، بينما تفرض المادة 77 د السجن في زمن السلم لمن يرتكب هذه الجرائم.
وفقًا للمادة 78، يتم معاقبة كل من يتعمد التواصل مع دولة أجنبية أو أفراد يعملون لصالحها أو يتخابرون معها إذا كان لذلك تأثير ضار على مصلحة البلاد، وفي حالة توجه الجريمة للإضرار بمصلحة قومية، تفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم أو الأشغال الشاقة المؤبدة في الحالات الأخرى.
كما تنص المادة 78 على معاقبة كل من يطلب لنفسه أو للآخرين أموالًا أو منافع أخرى من دولة أجنبية بهدف ارتكاب أعمال تضر بمصلحة قومية، حيث يُفرض عليه الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في الحالات الأخرى.
وتطبق نفس العقوبة على كل من يساعد في ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تُكتمل بمجرد تبادل الكتاب.
