كتب_زينب غازي
تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبداللطيف، المنعقدة بمعسكر قوات الأمن المركزي، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 3 من كبار المسؤولين في قطاع الآثار، بتهمة سرقة تمثال أثري من المتحف المصري الكبير.
ويواجه المتهمون، وهم: أمين عهد آثار ورئيس مخزن سابق ورؤساء أقسام حاليون في المتحف، اتهامات بسرقة تمثال برونزي للإله أوزوريس من المتحف.
وفقًا لأمر الإحالة، فقد اختلس المتهمون التمثال الأثري، الذي يعود تاريخه إلى العصر الفرعوني المتأخر، من مخزن الآثار غير العضوية بالمتحف المصري الكبير، حيث كانوا مسؤولين عن حفظه، كما اختلسوا المحضر الرسمي الذي يثبت إجراءات استلام التمثال، وحجبوا التمثال والمحضر عن تسليمهما إلى الجهة المختصة، بقصد تملكهما وإخفائهما عن الجهات المسؤولة.
ووجهت النيابة العامة، للمتهم الأول أنه بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع «رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية بمركز ترميم الآثار- بالمتحف المصري الكبير» اختلس أموالًا وأوراقًا وُجدت في حيازته بسبب وظيفته، وكان ذلك بأن اختلس تمثالًا أثريًا تمثال من البرونز لـ أوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة المعهود إليه حفظه، واختلس الأصل الورقي من المحضر المؤرخ 10 أكتوبر 2012 المثبت لإجراءات استلامه التمثال الأثري المار بيانه والمسلمين إليه بسبب وظيفته إلا أنه احتسبهما لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على ملك جهة عمله، وزور دفتر تحركات الأثار بمخزن الأثار غير العضوية رقم 91 بمركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير، وسجل قيد وتسجيل العملات الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وقائمة تسليم العهدة الأثرية المرفقة بالمحضر المؤرخ 29 يناير 2015، وكان ذلك بطريقي الحذف وزيادة الكلمات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وأضافت النيابة، أن المتهم الأول استعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله، بأن احتج بما دون بها زورا في مواجهة مسئولي جهة عمله، لإعمال أثره بتسليم العملة المزيفة وإخفاء جريمة اختلاسه التمثال، واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب تزوير في محرر رسمي إلكتروني وهو صحيفة قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، المخصصة لإثبات بيانات الأثار، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بتغيير المحررات بطريقي الحذف والإضافة، بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما ببيانات التمثال الأثري المقيد بالرقم أنف البيان، ليقوموا حال كون ثانيهما المختص بوظيفة حذف بياناته من قاعدة البيانات دون رقمه وأمدهما أيضا بصورة وبيانات ووصف قطعة عملة معدنية «زُيفت على غرار الحقيقة» ليدرجها على تلك القاعدة برقم التمثال المار بيانه بالمخالفة للحقيقة، فاستعملها فيما زورت من أجله بأن احتج في محضر التسليم والتسلم لعهدته بما أثبت بها من بيانات مزورة في مواجهة مسئولي جهة عمله لإعمال أثرها في إخفاء جريمة الاختلاس محل الاتهام السابق.
واتهمته النيابة، بتزييف أثرا بقصد الاحتيال، وكان ذلك بأن زيف قطعة معدنية على غرار الحقيقة العملة الأثرية التي يعود إصدارها إلى العصر التاريخي الروماني والبلطيمي بمصر القديمة، متداولا إياها على أنها أصلية مثبتا بيانها بالمحررات المزورة، قاصدا الاحتيال على مسئولي جهة عمله وإخفاء لجريمة الاختلاس.
يأتي ذلك، بعدما أجرت النيابة العامة تحقيقات مكثفة في الواقعة، وجمعت الأدلة والقرائن التي تدعم الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، بعد استيفاء التحقيقات، أحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنايات.
