المشدد 15 سنة للمتهم الرئيسى فى حادث قطار محطة مصر
كتب .. سامى راغب العمده
قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة في العباسية اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ” حادث قطار محطة مصر”، وتم الحكم على المتهم الأول بالسجن المشدد 15 سنة وإلزامه بدفع مبلغ تعويض 8 مليون و888 الف جنيه تعويض ، و10 سنوات لللمتهم الثانى والثالث ، و7 سنوات للمتهم الرابع والخامس والسادس، حيث يواجه المتهمون تهم الإهمال والإخلال الجسيم، بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر الحضور والانصراف. وكشفت تحقيقات رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم “ع.ف”، 48 سنة، سائق الجرار، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة. وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني “أ.ش” 43 سنة، سائق جرار، قام بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن زور توقيع المتهم الرابع “أ.ا”، 54 سنة، سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن. واستندت النيابة في إحالة المتهمين لما شهد به “س.س”، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، بأن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو وفاة للسائق تسمى رجل الميت، وأنه لم يُبلغ بوجود أي أعطال في الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان.
