المهندس تامر المصري يطالب بضمانات للمجلس الاعلي لتنظيم الإعلام والصحافة

طالب المستشار الحقوقي المهندس تامر المصري مشتشار المشروعات القومية لحلف مصر لحقوق الإنسان بمزيد من الضمانات لحرية الصحافة والإعلام حيث تابع باهتمام صدور قرارات رئاسية بإعادة تشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئات الأخرى المعنية بالصحافة والإعلام. ويذكر أن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام علي وجه الخصوص يمنحه الدستور والقانون استقلالية وصلاحيات واسعة تسمح له بتنظيم العمل الإعلامي والصحفي علي نحو لا يتعارض مع الحق في حرية الرأي والتعبير وهو حق محفوظ بموجب الدستور المصري وشرعة حقوق الإنسان الدولية. والمجلس من المفترض أن يكون ضامن وحامي حرية الصحافة والإعلام باعتبارها أحد ركائز الحق في حرية الرأي والتعبير.