أمر النائب العام ، بحبس 23 متهماً في حادث قطار طوخ، وذلك ضمن التحقيقات الحكومية في الحادث الذي أسفر عن مقتل 23 شخصاً وإصابة 139.
وشملت قائمة المحبوسين قائد القطار، ومساعده، وعامل، وملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث، ومدير عام تجديدات تلك السكك، ومدير عام الصيانة، ومهندس ميكانيكا، ومجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات، إضافة إلى فني بمحطة شبرا الخيمة، وعاملين بمحطة مصر.
كما أمر النائب العام بضبط وإحضار مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث، ومهندس بورش أبو غاطس، وذلك لتسبب بعضهم خطأً في موت 23 شخصاً وإصابة 139 آخرين من ركاب القطار رقم ٩٤٩.
واعتبر النائب العام أن الحادث كان ناشئاً عن إهمال هؤلاء المسؤولين وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة نتيجة إخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم.
وأمر بإخلاء سبيل كل من مدير عام صيانة البنية الأساسية، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات، إذا دفع الأول ضماناً مالياً قدره 100 ألف جنيه، وسدد الثاني ضماناً مالياً قدره 50 ألف جنيه، وألا يستمر حبسهما.
