الوزراء: إيقاف العمل بالقانون113 لسنة1939 الخاص بضريبة الأطيان
كتب – ضياء سعيد
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بأستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة 3 سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر 2022.
ويأتي تجديد العمل بأحكام القانون المشار إليه، من منطلق الأثر الإيجابي الذي تحقق اثناء العمل بأحكامه، والمتمثل في سرعة الفصل في الطعون بالنقض، في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، وتخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ أنتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وتأتي هذه الخطوة تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
