براءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى من تهمه إهدار المال العام والتربح فى قضية فساد الجمارك

كتب .. سامى راغب العمده

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية ببراءة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في قضية لاتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد الجمارك وأسندت النيابة العامة للمتهم يوسف بطرس غالي أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى وتبين من تحقيقات قضية يوسف بطرس غالي أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية عاقبت يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية ثم تقدم دفاعه الموكل عنه بطلب إعادة إجراءات المحاكمة وفقًا للقانون