بسبب قضية الشحات، الشيبي يخضع لجلسة استماع بلجنة الانضباط

كتب عثمان رمضان شبل

يخضع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، لجلسة استماع بلجنة الانضباط بالاتحاد الكورة اليوم الأربعاء، لمعرفة سبب لجوئه للقضاء في قضيته مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

ويسعى اتحاد الكرة إلى إصدار قرار لانهاء الأزمة خاصة وأنه لم يصدر فيها أي قرار، فضلًا عن أن لجوء الشيبي للقضاء المدني مخالف للوائح.

بيان محامي محمد الشيبي 

وأصدر المستشار هاني بكري، محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميذ، بيانًا رسميًّا ردًّا على بيان ومطالبات الأهلي بشأن أزمة القضايا بين اللاعبين حسين الشحات والشيبي.

وقال محامي الشيبي: إن اللاعب تلقى بتاريخ 31 مارس الماضي أثناء تواجده بالمملكة المغربية، خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تحديد جلسة أمام لجنة الانضباط يوم 3 أبريل الجاري.

بيان محامي الشيبي 

وأضاف محامي الشيبي في بيان إعلامي: “الغريب أنّ هذه الجلسة تأتي بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إحالة اللاعب لهذه اللجنة، فضلًا عن كونها أتت بعد ضغوط عديدة مارستها العديد من الجهات المعلومة للجميع”.

وتابع: “الشيبي لم يكن راغبًا في أن يصبح الاتحاد المصري لكرة القدم وغيره طرفًا في نزاعه القانوني ضد اللاعب حسين الشحات، إلا أنّ الوضع الحالي بات يحتم على اللاعب الدفاع عن حقوقه، والحفاظ على سمعته بكافة السبل المقررة قانونًا ولوائحيًّا”.

وواصل: “ما ارتكبه اللاعب حسين الشحات لا يقف عند حد السلوك غير الرياضي (والمخالفة الرياضية) والذي يستوجب معاقبته تأديبيًا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بل تعدى ذلك ليصبح اعتداءً جنائيًّا يعاقب عليه القانون الجنائي المصري، ويشكل جريمة مكتملة الأركان منصوص عليها في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017”.

وزاد البيان: “استقرت الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي فيفا وقراراته المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضي، على أنّ المسائل الجنائية تخرج عن اختصاص السلطات والهيئات الرياضية، وتخضع لأحكام القانون الداخلي بالدولة وتختص السلطات الجنائية المحلية بالبت بها”.

وتابع: “القول بغير ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لأهداف ومبادئ فيفا، ويستوجب تدخل لجنة الانضباط بفيفا على الفور، كونه ينطوي على تفسير خاطئ وجسيم لأهداف ومبادئ الفيفا”.

وأضاف البيان: “يعد من قبيل الخطأ الجسيم الخلط بين المسؤولية التأديبية (الانضباطية) للاعبين من جهة، والمسئولية التعاقدية والمدنية للاعبين من جهة ثانية، وبين المسؤولية الجنائية للاعبين من جهة ثالثة، فالمسائل الجنائية، كما استقرت عليه لوائح ولجان الفيفا ومحكمة الكاس، هي من اختصاص السلطات الجنائية المحلية في الدولة حصرًا”.

وأكد أن نزاع الشيبي مع حسين الشحات ما هو في حقيقة الأمر إلا “دعوى جنائية أقامتها وحركتها النيابة العامة المصرية صاحبة الاختصاص الدستوري والقانوني الأصيل في مباشرة وتحريك الدعاوى الجنائية، فهي الأمينة على الدعوى الجنائية ولها منا كل احترام وتقدير، وبالتالي فإنّه من الخطأ بل ومن غير اللائق القول إن لجوء اللاعب للنيابة العامة حتى تمارس دورها الدستوري، يشكل مخالفة صريحة للوائح اتحاد الكرة المصري ولوائح الفيفا”.