بيان مشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت
كتب عثمان رمضان شبل
بيان مشترك بمناسبة زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى دولة الكويت في الفترة من ١٤-١٥ ابريل ٢٠٢٥
انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية بينهما، قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة الى دولة الكويت خلال الفترة من ١٤ الى ١٥ ابريل ٢٠٢٥، تلبية لدعوة كريمة من أخيه حضرة صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح “حفظه الله ورعاه”.
عقد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع أخيه حضرة صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح “حفظه الله ورعاه”، سبقها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين شهدت تناولا معمقا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وإشادة متبادلة وتقديرا لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح كلا البلدين الشقيقين وحرصهما الراسخ على حماية الأمن القومي العربي باعتباره كلاً لا يتجزأ.
وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من علاقات ومصالح مشتركة.
وقد أثنى الجانب المصري على النهضة التي تشهدها دولة الكويت على كافة الأصعدة تحقيقاً لرؤية الكويت ٢٠٣٥، كما عبر فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي عن بالغ الشكر للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في دولة الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، واحيطا علماً بمخرجات اللجنة المشتركة الكويتية – المصرية التي عقدت في سبتمبر ٢٠٢٤ في القاهرة واللجان الفرعية الأخرى المنعقدة على هامشها، والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في الارتقاء بمسار التعاون المشترك في مختلف المجالات.
كما أشاد الجانب الكويتي بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك بالجهود المبذولة في إطار تحسين المناخ الاستثماري وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠، والعمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أمام المستثمرين الكويتيين في جمهورية مصر العربية.
اتفق الجانبان على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، حيث أعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتعددة في مصر في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية.
كما رحب حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثماري المصري/ الخليجي خلال هذا العام، مؤكداً اعتزام دولة الكويت المشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والخليجي، والبناء على مخرجات زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي/ المصري إلى القاهرة يومي ٢٣ و٢٤ أبريل ٢٠٢٥.
رحب الجانبان بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان والتي مثلت خطوة محورية نحو استكمال مسار الاستحقاقات السياسية المتبقية في البلاد، ورحبا في هذا الصدد بتعيين رئيس للحكومة اللبنانية وتشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب مما يمكن مؤسسات الدولة من الاضطلاع بدورها وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني، كما أكدا على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ من قبل كافة الأطراف، ودعيا إلى تقديم الدعم لمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه في بسط سيادة الدولة علي كامل التراب اللبناني بما يعزز الاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها.
تناول الجانبان تطورات الاوضاع في السودان والجهود الدولية والاقليمية الهادفة لوقف الحرب الدائرة، وجددا دعوتهما الى انهاء الصراع ووقف اطلاق النار وتأمين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية لكافة الاراضي السودانية وحماية المدنيين طبقا للقرارات الدولية، واطلاق عملية سياسية شاملة ضمن حوار وطني بملكية سودانية خالصة ودون املاءات خارجية، وعبر الجانبان في هذا الصدد عن دعمهما لكافة المبادرات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها آلية دول الجوار ومنبر جدة، واكد الجانبان على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السودانية ورفض اي اجراءات احادية من شأنها تهديد وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، كما رحب الجانبان بالجهود الدولية الهادفة لمواجهة التداعيات الانسانية للازمة السودانية والتي نتج عنها لجوء ونزوح اكثر من ١٣ مليون مواطن سوداني في الداخل السوداني ودول الجوار، وأهمية وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم لدعم دول جوار السودان.
كما أعرب الجانب الكويتي عن تقديره ودعمه للجهود المصرية من أجل إعادة الاستقرار في السودان وإخراج هذا البلد الشقيق من محنته.
وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية ومرجعيات تسوية الازمة الليبية المتمثلة في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام ٢٠١٥ والاعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، وقرارات مجلس الأمن من أجل الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن، كما شدد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.
وأكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن الكامل مع ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معربا عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية، ومطالباً الدول المشاطئة بالامتناع عن مثل تلك الإجراءات التي من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
أعرب الجانبان عن دعمهما للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، والالتزام بوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وتأييد موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦، ورحب الجانبان بكافة الجهود الدولية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، من اجل استئناف العملية السياسية في اليمن وصولاً لحل دائم وشامل يكفل الحفاظ على وحدة اليمن باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتسوية الأزمة اليمنية.
وأكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة في البحر الاحمر والممرات المائية بالمنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ من اجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
كما أكد الجانبان مجدداً على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية ١٦٢ وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، مؤكدين في الوقت ذاته على وجوب احترام قرار مجلس الأمن رقم ٨٣٣ لعام ١٩٩٣ واحترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري ومناطقها البحرية.
كما تناول الجانبان موضوع خور عبد الله حيث أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين البلدين في ٢٩ أبريل ٢٠١٢ والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٣ بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٣ وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام ٢٠٠٨ مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي وضرورة تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.
أكد الجانب الكويتي على أهمية دعم قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٢ (٢٠٢٤)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم ٢١٠٧ (٢٠١٣)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن، كما أكد الجانب الكويتي على أن البديل العادل والأنسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن ٢١٠٧ (٢٠١٣م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، ودعوة حكومة جمهورية العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات، ومن جانبه أكد الجانب المصري على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين الكويتي والعراقي لحل المسائل العالقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك في ضوء علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.
وفي ختام الزيارة عبر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وافر شكره وتقديره لأخيه حضرة صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذان حظي بهما فخامته والوفد المرافق له في دولة الكويت.
