تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة يناير المقبل

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومى للأجور الدكتورة هالة السعيد إن “دورنا إحداث توازن بين توفير أجر مناسب للعامل ومستوى معيشة معقول، وفى نفس الوقت مراعاة الظروف التى تمر بها المؤسسات، لأن الحفاظ على المؤسسات والعمالة بالنسبة لنا يعد أمنا قوميا”.

وأوضحت الوزيرة – خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة الحياة مع الاعلامى محمد شردى – أن المجلس القومى للأجور عقد عدة جلسات منذ عامين، وهذه الجلسات كانت تضم وزارة القوى العاملة والتموين والتضامن وقطاع الأعمال العام ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وبه كل ممثلى رؤساء اتحادات الصناعة والعمال، إلى جانب مجموعة من الخبراء المتخصصين فى المجالات الاقتصادية.

وأضافت الوزيرة أنه تمت مناقشة موضوع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، وجاءت جائحة كورونا، وجرى تأجيله، من أجل مزيد من الدراسة والنقاش بين الوزارات وبين الاتحادات.

وأشارت إلى أنه جرى الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى للأجور هو 2400 جنيه، والجهات التى تريد التقدم بالاستثناء أو التظلم نتيجة لظروفها عليها أن توضح ذلك.

وأفادت بأنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة بداية شهر يناير، لافتة إلى أنه سيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور فى بعض المنشآت بالقطاع الخاص، بناء على طلبهم حتى نهاية يناير المقبل لتوفيق اوضاعهم.

وأوضحت أن مشروع (حياة كريمة) أفضل مثال على توجه الدولة، نحو تطوير الريف المصرى بالكامل.