توازن اقتصادي في مواجهة التحديات الإقليمية بخطة مالية جديدة

كتب حسام الدالي

أعلنت مصر سعيها لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي و تعزيز القدرة التنافسية و الحفاظ على الانضباط المالي في ظل التحديات الإقليمية.

و بالتالي أوضحت رئاسة الجمهورية أن اجتماعًا عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين استعرض مستهدفات الحكومة للعام المالي 2026 2027.

و من ثم أكدت أن الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال الموازنة الجديدة.

و على صعيدًا اخر تسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي بنحو 1.2 تريليون جنيه مع الحفاظ على استقرار معدلات التضخم.

و بالتالي تشمل الخطة تخصيص 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بنتائج واضحة و قابلة للقياس.

و بذلك شدد الرئيس على ضرورة مواصلة الإصلاحات المؤسسية بما يعزز الانضباط المالي و الحوكمة الرشيدة.

و بالتالي وجه بترشيد الإنفاق و زيادة الإيرادات و العمل على خفض الدين العام.

و بسيقًا اخر أكد أن هذه الخطوات تستهدف رفع قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المختلفة.

و من حيث خلال الاجتماع وجه السيسي بمواصلة جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية.

و من حيث شدد على أهمية التواصل المباشر و الإيجابي مع مجتمع الاستثمار العالمي.

و بالتالي أكد ضرورة توضيح السياسات الاقتصادية المصرية لمواجهة التداعيات الإقليمية السياسة المالية للدولة.

و بذلك استعرض الرئيس ملامح السياسة المالية قصيرة و متوسطة الأجل للموازنة الجديدة.

و بالتالي جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي و وزير المالية أحمد كوشوك.

و بالتالي أوضح البيان أن الحكومة تستهدف بناء شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة و تحسين الخدمات.

و بذلك تتضمن الخطة تنفيذ تسهيلات ضريبية و جمركية محددة.

و بذلك تستهدف أيضًا توسيع القاعدة الضريبية عبر زيادة الامتثال دون فرض أعباء جديدة خدمة الدين و الأجور.

و بالتالي أكد وزير المالية أن مؤشرات خدمة الدين مرشحة للتحسين خلال الفترة المقبلة.

و بذلك أشار إلى استمرار الجهود لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

و بسيقًا اخر تتضمن الأولويات زيادة الإنفاق على الصحة و التعليم.

و بالتالي تشمل كذلك رفع أجور المعلمين و تحسين الأجور الحقيقية لموظفي الدولة بما يتجاوز معدلات التضخم.

و على صعيدًا اخر ناقش الاجتماع مقترحات زيادة الأجور و سياسات خفض أعباء الدين.