تونس تعقد اتفاق قد يمكنها من الحصول على قرض

كتب – روان مجدي

أوضحت الحكومة التونسية رغبتها في زيادة أجور القطاع العام بنسبة 3.5% خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك بالاتفاق مع الاتحاد العام للشغل في البلاد.

وأوضحت ذلك، اليوم الأربعاء، في إطار محادثات بشأن تطبيق إصلاحات اقتصادية للوصول إلى خطة إنقاذ مالي خارجية.

وصرحت وكالة الأنباء الرسمية ومصادر نقابية، أن اتفاق الحكومة التونسية على زيادة الأجور سيتم بين عامي 2023 و2025، وهي خطوة مهمة سوف تساعد في تخفيف حدة التوترات الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد.

وصرح نقابيون لرويترز أن الاتفاق سيتم توقيعه، غدًا الخميس.

وطالب صندوق النقد الدولي بخفض الانفاق على الدعم الحكومي والشركات المملوكة للدولة والغارقة بالديون، ولكن غير واضح الاتفاق سيشمل طلب البنك أم لا.

وظهرت حاجة الحكومة التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ليساعدها في تمويل ميزانيتها، وتقديم إصلاحات تبين أنها تنفق أموالها في التطوير بشكل مستدام.

وصرح صندوق النقد الدولي أنه لن يوافق على القرض إلا في حالة عقد اتفاق رسمي بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل بشأن الإصلاحات.

وأضاف مانحون رئيسيون لتونس أنهم لن يقدموا دعمًا للميزانية ما لم تدخل الحكومة في برنامج لصندوق النقد الدولي.

وتواجه تونس نقصًا في بعض السلع المدعومة في المتاجر في جميع أنحاء البلاد، وألقى الرئيس اللوم على المضاربين، ولكن أوضح نقابيون أ، السبب هو صعوبات في دفع ثمن الواردات.

وبلغ العجز التجاري في تونس 16.9 مليار دينار أي بمعدل 5.32 مليار دولار، ووصل معدل التضخم لأعلى مستوى له منذ عام 1990 عندما سجل 8.6%، والذي أدى لارتفاع أسعار الغذاء والمواد الاستهلاكية وفقدان بعضها من الأسواق.

وساد في تونس الركود الاقتصادي والانهيار المالي، الذي يثير قلق التونسيين في ظل الضغوط من المقرضين الدوليين، ودعوات للقيام بالإصلاحات الاقتصادية، ورفع منظم لدعم السلع، فضلًا عن خفض تكلفة الأجور.