جعفر: يوجد إشكاليات في المجالس المحلية بعد أن غابت منذ 2011
كتبت _ هدي العيسوي
أوضح النائب البرلماني السابق مصطفى جعفر سالمان خلال مشاركته بالجلسة الثانية للجنة الإدارة المحلية بالحوار الوطنى، أن مصر لديها من القدرات والإمكانيات الهائلة التي تؤهلها أن تكون أول دول العالم فى التنمية ولكن الأمر يحتاج تكاتف الجميع وتعميق الحوار والخروج بتوصيات ومخرجات يمكن تطبيقها.
وقال مصطفى جعفر سالمان عضو مجلس النواب السابق، أن القيادات المحلية هم الأكثر دراية بمشاكل المواطنين وباحتياجاتهم، وبالتالي الأكثر قدرة على صنع السياسات والحلول لمواجهة هذه المشاكل وإشباع هذه الاحتياجات، فضلا عن دورها فى الكشف عن فرص الاستثمار المتاحة في كل وحدة محلية المعرفة القادة المحليين، سواء كانوا أعضاء مجالس محلية أو قيادات تنفيذية أو مواطنين بالموارد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الموجودة في المجتمع المحلى وكذلك باحتياجات ومشاكل هذا المجتمع.
وتابع مصطفى جعفر سالمان، أن المجالس المحلية سيشغلها نحو 52 ألف عضو، وبالتالى التوافق على إصدار القانون ضرورة مهمة، وهو ما انتهجته السلطتان التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الأخيرة وقد يكون ذلك سبب التأخير حتى الآن، ولا يمکن التحول إلى اللامرکزية فى مصر بتعديل الإطار القانونى الخاص بالإدارة المحلية بمفرده، وإنما الأمر يستلزم الكثير من التعديلات والإصلاحات على مجمل التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية فى مصر، مثل قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون الخطة العامة للدولة، وكذلك قانون تنظيم التعاقدات الحكومية.
وأضاف النائب السابق مصطفى سالمان، هناك إشكاليات في المجالس المحلية، بعد أن غابت عن الساحة منذ عام 2011، وتحتاج إلى مزيد من التدريب وتثقيف الكوادر السياسية، بالإضافة إلى زيادة الثقافة السياسية لدى الناخبين، لوجود نسبة كبيرة من الأمية، والفقر ونقص الوعي، وإشراك المرأة في الإدارة المحلية عنصر أساسي في إيجاد سياسات وخدمات تراعي البعد الاجتماعي.
وأكد النائب مصطفى جعفر سالمان، أن قانون المحليات من الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير فى الحوار الوطنى، لما له من انعكاسات على أرض الواقع، وشدد على أهمية سرعة خروج القانون للنور، مؤكدا أنه من التشريعات الحيوية التى سيكون لها دور كبير فى بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار سالمان، أن قانون الإدارة المحلية ومجالسها الآن أمام الحوار الوطنى، والبرلمان يترك فى ذلك مساحة كافية للمشاركين بأن يدلوا بآرائهم من نسيج حوارى متسع فيما يخص التنمية المحلية، وسوف تضع اللجنة البرلمانية بكل الاعتبار والجدية، ما ستنتهى إليه توصيات الحوار.
