حال استمرار كورونا من يتولى تشريع القوانين بعد انتهاء ولاية البرلمان الحالي

أثارت تصريحات المتحدث الرسمي لمجلس النواب، بشأن احتمالية تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة نتيجة انتشار وباء كورونا، جدلًا واسعًا حول من يتولى التشريع في البلاد خاصة وأن البرلمان الحالي تنتهي مدة ولايته يوم 10 يناير 2021 .إعلانوكشف النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، عن مصير التشريع في مصر، عقب انتهاء مدة ولاية مجلس النواب الحالي، في يناير المقبل، في ظل احتمالات تأجيل انتخابات مجلس النواب الجديدة وتشكيل البرلمان الجديد، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.وقال كمال أحمد، إن الدستور حدد ضوابط التشريع البلاد، وهي من مهام مجلس النواب، وفي حال غياب المجلس، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، ثم يتم عرضها على البرلمان فور تشكيله.وأوضح عضو اللجنة التشريعية، أن مجلس النواب سيكمل مدته الخمس سنوات، في 9 يناير المقبل، وقبل ذلك الموعد، سيكون تم تحديد إجراء الانتخابات من عدمه، وحال تأجيلها، يمكن لرئيس الجمهورية أن يمد للمجلس مدة عام، ليواصل مهام التشريع نظرا لعدم التمكن من إجراء الانتخابات وتشكيل برلمان جديد، في ظل هذه الظروف القاهرة.وتابع: ويمكن أن يتولى رئيس الجمهورية، تشريع القوانين الهامة للبلاد في تلك الفترة، على أن يتم عرضها على أول برلمان يتم تشكيله لإقرارها، وذلك وفقًا لنص الدستور.وتنص المادة 156 من الدستور على أنه “إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار”.وكان الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، قال إنه حال استمرار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلاد لمواجهة فيروس كورونا، خلال الشهور القادمة، سيكون من الصعب إجراء الانتخابات البرلمانية، المقرر بدء إجراءاتها في نوفمبر.وأوضح أن الصعوبة تكمن في عقد تجمعات وحشود وصفوف انتخابات، في ظل الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والحد من الإصابة ونشر العدوى بالفيروس