خطوة حاسمة نحو إصلاح قوانين الأسرة بمصر
كتب حسام الدالي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات واضحة للحكومة بضرورة الإسراع في الانتهاء من مشاريع قوانين الأسرة و تقديمها إلى البرلمان.
و بالتالي تشمل هذه الحزمة قانون الأسرة الإسلامي و قانون الأسرة المسيحي إلى جانب إنشاء صندوق لدعم الأسرة.
و على صعيدًا اخر أوضح الرئيس أن هذه القوانين تم العمل عليها لفترة طويلة من أجل تقديم حلول عملية للأزمات الناتجة عن التشريعات الحالية.
و من حيث اكد أن إعداد هذه المشروعات جاء بالتعاون مع خبراء و متخصصين لضمان توافقها مع متطلبات المجتمع.
و بسيقًا اخر انتظر المواطنون هذه الخطوة لفترة كبيرة أملًا في إيجاد حلول للمشكلات المتكررة داخل الأسرة و خضعت المسودات لمراجعات موسعة و مناقشات دقيقة قبل الوصول إلى صورتها الحالية.
و بالتالي يرى كثيرون أن هذه القوانين قد تسهم في تقليل التعقيدات التي يعاني منها النظام القانوني للأسرة.
و بذلك لاقت التوجيهات الرئاسية دعمًا واسعًا من شخصيات سياسية و برلمانية و اعتبر مؤيدون أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بمعالجة التحديات التي تواجه الأسرة بمصر من خلال التشريعات القانونية.
