د. معيط: تسهيل استيراد سيارات الاستعمال الشخصى لتوسيع قاعدة المستفيدين

كتب – محمد صوابى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الموقف التنفيذي بمصلحة الجمارك لمبادرة «تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصى للمصريين المقيمين بالخارج»؛ وفقًا لأحكام القانون، والقواعد المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا، موجهًا بتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة، وتعظيم جهود نشر الوعى الجمركي في هذا السياق، جنبًا إلى جنب مع تعزيز الحوكمة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم إطلاق التطبيق الرسمي «سيارات المصريين بالخارج» بالهواتف المحمولة الذكية بحيث يتمكن من خلاله المصريون المقيمون بالخارج من التقدم للاستفادة بهذه المبادرة واستيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة تتمثل في فتح حساب إلكتروني على هذه المنصة الرقمية وتسجيل البيانات ورفع المستندات، وسيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا، وفى حالة طلب موديلات غير مدرجة بالمنصة يتم تقديم طلب استعلام لتحديد المبلغ النقدى المستحق، وسيتم الرد عليه خلال ٣ أيام عمل من تسجيل ماركة وطراز السيارة، ثم استصدار أمر دفع بتحويل المبلغ على حساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى، وذلك خلال ٤ أشهر اعتبارًا من ١٥ نوفمبر الحالي، حتى ١٤ مارس ٢٠٢٣، ثم استرداد المبلغ كاملًا بعد ٥ سنوات بالجنيه بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق.
قال، ردًا على تساؤلات بعض المصريين المقيمين بالخارج، إنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات بعد استيفاء الشروط المقررة، وهى: أن يكون مصريًا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، ولا يقل عمره عن ١٦ عامًا، ويتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج حتى لو لم يكن مقيمًا بالفعل، ولديه حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ٣ أشهر على الأقل، موضحًا أن هذه السيارات المستوردة للاستعمال الشخصى فقط ولا يمكن استخدامها في نشاط تجاري، وغير محظورة البيع، ولا تتضمن عربات النقل أو نصف النقل.
أضاف أن المالك الأول للسيارة المستوردة لا يتقيد بسنة الصنع، بينما يعد عام ٢٠١٩ آخر موديل مسموح لغير المالك الأول، لافتًا إلى أن الموافقة الاستيرادية صالحة للنقل المباشر للسيارة المستوردة من دولة الإقامة إلى مصر، وليس بغرض «الترانزيت»، ويجوز استبدال السيارة في أي وقت قبل التسجيل النهائي وصدور رقم «ACID» مع استكمال المدة الباقية من الموافقة الاستيرادية السابقة، ويمكن للدول الحبيسة «بلا موانئ» الشحن عبر «موانئ» أي بلد آخر يتمتع بنفس المعاملة الجمركية لدولة الإقامة.

أشار إلى أن التيسيرات الجديدة المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسرى على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدى المستحق لسيارات المناطق الحرة.. من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة.
أكد أنه فى حالة حظر فتح حساب بنكي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكى بأى بلد آخر، إلى مصر، مشددًا على أنه لا موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدى المستحق من داخل مصر.
أوضح أنه ليس مطلوبًا من المصريين المقيمين بالخارج المتقدمين للاستفادة من التيسيرات الجديدة المقررة لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصى سداد أي رسوم أو ضرائب أخرى مستحقة للخزانة العامة للدولة.
وزير المالية.. فى لقائه مع رئيس البنك الأفريقي للتنمية على هامش قمة المناخ:

أكد ذلك الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البنك الأفريقي للتنمية فى توصيل الأولويات القارية للمجتمع الدولي والبنوك متعددة الأطراف، على نحو يسهم في تحقيق ما نتطلع إليه بتعظيم جهود تيسير شروط التمويل للدول الأفريقية؛ خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك معها أزمة تغير المناخ.
أشار الوزير، فى لقائه مع الدكتور أكينومي أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية على هامش مشاركتهما فى قمة المناخ بشرم الشيخ، إلى أهمية الدعم والمساندة التى قدمها البنك الأفريقي للتنمية لمصر خلال الفترة الأخيرة، موضحًا ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين واستمرار هذا الدعم في صوره المتعددة أهمها: الدعم الفني في كل المجالات.
أوضح الوزير، ضرورة تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي الذى أصبح أولوية قارية ملحة تتطلب الاستغلال الأمثل للموارد القارية المتاحة، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يُسهم في توفير احتياجاتنا، وتشكيل سلاسل توريد أفريقية تجعل قارتنا «سلة غذاء» تصدر منتجاتها إلى جميع دول العالم، واستحداث آلية مرنة لتبادل السلع الأساسية بين دول القارة السمراء، خاصة القمح والأسمدة على نحو يُساعد في تعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية، وتوسيع حجم التجارة البينية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات دول القارة؛ لضمان تماسكها وصلابتها في مواجهة مختلف الأزمات.
أكد الدكتور أكينومي أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية، حرصه علي تقديم الدعم للدولة المصرية في عدة مجالات من أهمها: قطاع الطاقة المياه ومشروعات تحلية مياه البحر ومبادرة تحقيق الأمن الغذائى من خلال تقوية التكامل الزراعي والمائي بين الدول الأفريقية خاصة في ظل التبعات السلبية للحرب بأوروبا، من خلال التعاون في مجالات الزراعة وترشيد المياه بين الدول الأفريقية.
أشار إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه بنوك التنمية متعددة الأطراف في تيسير شروط التمويل ومساندة الدول الأفريقية في التكيف والتأقلم مع التغير المناخي من خلال زيادة المشروعات التي تسعى إلى خلق اتصال بين الدول الأفريقية في عدة مجالات مثل: البنية التحتية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى مشاركة البنك الأفريقي للتنمية في مبادرة «نُوفي» خاصة في مشروعات المياه بتكلفة تمويل تصل إلى ٢ مليار دولار.