زيادة في الأجور لعمال القطاع العام في يوليو المقبل
كتب-رنا حمادة
أكدت وزارة قطاع الأعمال في وقت سابق، أنّ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، يُطبق للمرة الأولى في تاريخ الوزارة، حيث يساوي العاملين في قطاع الأعمال العام بنظرائهم في الجهاز الإداري للدولة، وأيضًا الهيئات الاقتصادية والخدمية، وفقًا لتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حيث يصل الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه مصري، قرار اتخذته الحكومة في وقت سابق؛ لتحسين حياة المواطنين والنهوض بمستوى معيشتهم، ويترقب عدد كبير من الموظفين تطبيق القرار بحلول شهر يوليو المقبل، فضلًا عن الحوافز والزيادات والعلاوات الجديدة، ويستفيد من القرار، الشرائح والفئات العاملة في الجهاز الإداري للدولة، وشركات قطاع الأعمال العام، والهيئات الخدمية والاقتصادية.
ومن بين الفئات التي تترقب تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل، عمال شركات قطاع الأعمال العام، ويتخطى عددهم 200 ألف عامل بـ8 شركات قابضة، فضلًا عن أكثر من 115 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام.
زيادة في حافز المعلمين
كما ينتظر العاملون بوزارة التربية والتعليم، زيادة جديدة بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، باستكمال حافز تطوير المعلمين في القطاع التعليمي قبل الجامعي والتعليم العام، علاوة على التعليم الأزهري ومعلمي نظام التعليم الجديد، بتكلفة إضافية تصل إلى “500 مليون جنيه”، يتم تخصيصها ضمن بنود مشروع الموازنة العامة للدولة، التي سترسلها الحكومة إلى مجلس النواب قبل 31 مارس الحالي، لتصل جملة زيادات مخصصات حافز تطوير المعلمين منذ العام 2019 إلى نحو 3.1 مليارات جنيه، ضمن برنامج زمني؛ لتطوير نظام التعليم قبل الجامعي، على أن تصل الزيادة السنوية للمعلم لنحو “900 جنيه”.
