سعفان : تنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الدولة المصرية تتحول بشكل كامل نحو الرقمنة، مؤكدا أننا نتجه نحو رقمنة التنظيم النقابي، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتدخل في العمل النقابي بل يقتصر دورها على التنظيم.
جاء ذلك فى كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم السبت، لمناقشة بعض الملفات المهمة منها استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات النقابية الدورة 2022-2026، والمنح التدريبية التي تقدمها الوزارة للخريجين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، فضلا عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل الجديد، والربط الإلكتروني مع ليبيا.
وأضاف سعفان أن الوزارة قامت بعمل بوليصات تأمين للعمالة غير المنتظمة لما تتعرض له هذه الفئة من العمالة من مخاطر أثناء عملها، وتغطي البوليصة العجز الجزئي و الكلي والوفاة، حيث تبلغ قيمة التعويضات في حالة الوفاة 100 ألف جنيه.
وحول الانتخابات النقابية، أوضح أنه وفقا للائحة يتم تحديث البيانات الخاصة بالتنظيم النقابي كل عام، مشيرا إلى أن عدد اللجان النقابية يبلغ 1957 لجنة، بينما يبلغ عدد اللجان المهنية 257 لجنة، منوها بأن 65% من النقابات واللجان العمالية انتهت من تحديث بياناتها استعدادا للانتخابات، مشيرا إلى أن النقابة العامة للعاملين بالاسعاف قامت بتسجيل بياناتها بشكل كامل.. مؤكدا أن هذه الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد منتصف العام المقبل 2022.
وحول منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، قال سعفان إنها ستقوم بتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي وتم توقيع بروتوكول مع الجانب الليبي في هذا الإطار.
وأكد ضرورة الربط الإلكتروني لضمان الشفافية الكاملة، مشيرا إلى أن العمالة التي سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين تتطلب قدرات وخبرات معينة، وسيتم تدريبها بشكل جيد بمراكز التدريب التابعة للجهات المعنية وفقا لمهنة العمالة المطلوبة قبل سفرها، لافتا إلى أن العمالة المصرية سفير لوطنها في الخارج.
وتابع: “أننا مهتمون بشكل كبير بوظائف المستقبل وتدريب العمالة حتى نستطيع مواكبة العصر وتقليل معدلات البطالة” مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات المتعثرة التي تقدمت بطلبات لاستثناءاها من تطبيق الحد الأدنى الأجور الذي سيطبق بداية من العام المقبل وسيتم دراسة ذلك، منوها بأن 90%من شركات القطاع الخاص تطبق الحد الأدنى للأجور.
