سهلوا الاستيلاء على نصف مليار جنيه النيابة الإدارية تحيل 5 من العاملين بضرائب الفيوم للمحاكمة
كتب .. سامى راغب العمده
أحالت النيابة الإدارية خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية. يأتي هذا القرار على خلفية اتهامات بالإضرار الجسيم بالخزانة العامة وتسهيل الاستيلاء على ما يقارب 500مليون جنية مصري تمثل قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على بعض المنشآت التجارية كشفت التحقيقات أن المتهمين وهم ثلاثة من مأموري الفحص والمدير السابق لإدارة الفحص ومسؤول الصادر والوارد العام بالمكتب قبلوا مستندات غير صحيحة من منشآت تعمل في تجارة الخردة والمخلفات المعدنية تضمنت هذه المستندات فواتير مشتريات صادرة عن شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي بهدف التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة وخصم قيمتها من إجمالي الضرائب الواجبة السداد دون وجه حق أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول تلاعب بالإجراءات القانونية للتحقق من الوضع القانوني للشركات المصدرة للفواتير وتوريدها للضريبة كما اشترك المتهم الأول مع المتهم الرابع في إدراج أسماء مأموري فحص آخرين ضمن تقارير فحص بعض المنشآت والتوقيع بأسمائهم خلافاً للحقيقة لإضفاء الشرعية على هذه التقارير واعتمادها وذلك بالمخالفة لتعليمات مصلحة الضرائب التي توجب تشكيل لجان فحص لكبار الممولين ولم يُحكم المتهم الرابع الرقابة على أعمال المتهمين الآخرين واعتمد تقارير فحص المنشآت رغم المخالفات التي شابت إجراءات الفحص أما المتهم الخامس فقد أهمل في المحافظة على سجلات الوارد والصادر العام بالمكتب مما أدى إلى التلاعب في الإجراءات الخاصة بالتحقق من بيانات الشركات الوهمية لدى مصلحة الضرائب المصرية وعقب انتهاء التحقيقات أمر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة كما أمر بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما تتضمنه من جرائم جنائية وتكليف مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص جميع الأعمال التي باشرها المتهم الأول خلال فترة عمله إضافة إلى فحص ملفات الممولين المسجلين بالمكتب الذين تربطهم صلات قرابة به والتحقق من طبيعة أنشطتهم التجارية وتعاملاتهم الضريبية
