صندوق مصر السيادي.. يحقق 85 مليار دولار من الاتفاقيات المبرمة بمؤتمر المناخ

كتب – عمر فتحي رضوان

يعتبر صندوق مصر السيادي القوة الاستثماري للحكومة المصرية، وهذا ما أكدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حين أن صندوق مصر السيادي هو أداء لقطاع الخاص للإستثمار.

وأضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنها ستكون بمثابة تحول هائل وإطلاق العنان لإمكانية جعل مصر كبوابة إلي أفريقيا، وذلك من خلال إنشاء منتجات استثمارية جذابة في قطاعاتها المختلفة التي ستساعد على زيادة استثمارات مصر، وبالتحديد المصادر التي ستنقل مصر للتنمية المستدامة ومن هذه المصادر ( الهيدروجين الأخضر _ الطاقة المتجددة _ الخدمات اللوجستية _ العقارات _ السياحة ).

وبعد نجاح مؤتمر المناخ COP27 في تحقيق مسيرته، كشفت أن البيئة بمثابة تنمية مستدامة تعزز المرونة، كما أن هذا الاستثمار غير مكلف للحكومة، بالإضافة أن مصر تعمل على استثمارات المناخ التي ستغير مسيرة مصر وتعزز النمو وتساعد الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت الوزارة أن الحكومة تبذل أقصى جهدها لتعزيز أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرة أن هذا التعاون بمثابة الأداء التي تساعد على تحقيق إنجازات كبيرة تعمل على تقدم الدولة، كما أن الدولة تعمل على توزيع تكاليف المشاريع الكبيرة من أجل إدارة المخاطر المحتمل حدوثها بشكل أفضل يساعد على تجنب المخاطر القابلة للوقوع.

وتبدأ مصر في استكمال مسيرتها والتعاون مع القطاعات الخاص، وذلك لأنها ستحول مصر وتزيد من استثمارات الدولة، بالإضافة أنها ستحقق لمصر تنمية مستدامة.

وأوضح أن صندوق مصر السيادي، يعمل بشكل مستمر وبجد من أجل دعم انتقال عادل للطاقة، موضحاً أنه تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية أثناء مؤتمر المناخ لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك باستثمارات متوقعة تصل إلي 85 مليار دولار، بالإضافة لتوقيع اتفاقية لإنشاء محطات الطاقة المتجددة، وبدأ العمل على تنفيذها وتحليل المياة الخضراء لاستكمال العمل على إنشاء محطات الطاقة المتجددة، في حين أن ذلك سيساعد الدولة على توقيع اتفاقيات أخري للاستفادة من المواد الطبيعية واللوجستية الفريد التي انعم الله علينا بها في أراضي مصر.