طلب إحاطة بشأن نصب شركات سياحية على الحجاج المصريين

كتب_زينب غازي

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بطلب إحاطة موجه إلي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بشأن تعرض الحجاج المصريين للخداع والتحايل من جانب شركات السياحة.

وأكد قاسم أن الحجاج تعرضوا للخداع داخل مدينة مكة المكرمة بصفة عامة وداخل منطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بسبب تحايل عدد من شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة لاسميا أن الشركات الوهمية قامت بترك الحجاج وأغلقت هواتفها المحمولة.

وقال النائب محمود قاسم فى طلب الإحاطة: إن هذه الشركات تعاقدت مع مئات الالاف من المواطنين من راغبي أداء مناسك الحج واتفقت معهم على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من 200 ألف جنيه، تركتهم في مواجهة مصيرهم.

وأشار النائب محمود قاسم إلى هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات يعيشون معاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق مطالبًا باحالة مرتكبى هذه المخالفات الصارخة إلى المحاكمات العاجلة مع رد جميع المبالغ التى تحصلوا عليها من هؤلاء المواطنين الذين عاشوا أيامًا فى قمة الصعوبة وكانوا محبوسين داخل السكن الذى وضعتهم فيه الشركة داخل العديد من المناطق بمكة المكرمة.

وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة
وطالب النائب محمود قاسم بوضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقدم الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة مؤكدًا على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة

ووصف ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي اداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم العديد من المرات وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيدًا عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه مطالبًا بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.

وطالب النائب محمود قاسم بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل، بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية، وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين، مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.

وطالب النائب، الحكومة بدراسة هذا الموقف بشكل جدي، وعدم إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.