عاجل النائب العام إلغاء النيابات المسائية وتعليق العمل بنيابات المرور الجزئية مؤقتا
قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إلغاء أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار العمل بالنيابات بالفترة الصباحية حتى الساعة 5 مساءً كأحد أقصى، وذلك مواكبة لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة اليوم بحظر حركة المواطنين بالطرق العامة لمدة أسبوعينكما تضمنت قرارات النائب العام، تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية مؤقتا، وإحالة كافة أعمالها للنيابات الكلية التابعة لها، وتخفيض أعداد أعضاء وموظفي النيابات المتواجدين لتيسير العمل مع مراعاة الحالات المرضية والأسرية المشار إليها بالقرار السابق لرئيس مجلس الوزراءكما أشار القرار إلى مراعاة أعمال أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 والقرارات المتعقلة بهوتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء، الصادرة صباح اليوم، فرض حظر تجوال على حركة المواطنين بجميع الطرق العامة من السابعة مساءً حتى السادسة صباحا وإيقاف كل وسائل النقل الجماعي والخاص، على أن تغلق خلال هذه الفترة كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمولات، وذلك لمدة أسبوعين بدءا من الغد، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبتكما تضمنت القرارات الحكومية تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية بعد انتهاء القرار السابق في ٢٩ مارس، على أن يستمر العمل بخفض حجم الموظفين والعاملين بالمصالح الحكومية ١٥ يوما إضافية بعد انتهاء القرار الماضي في الأول من إبريل، واستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهايذكر أن النيابة النيابة العامة، أصدرت فى 9 مارس الجاري ، قرارا بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف، ومنع تواجد أهالي المتهمين في جميع مقار النيابة على مستوى الجمهورية، وذلك لحين إشعار آخر، تنفيذا لتعليمات النائب العام للحفاظ على الصحة العامة فى ضوء الأخبار المتداولة حول فيروس كورونا المستجد وأعراضه ومخاطرهونص القرار الصادر من مكتب مدير النيابات، المحامي العام الأول المستشار أيمن بدوي، على 4 تعليمات رئيسية ممثلة في: وقف استخدام أجهزة البصمة، وإلزام النيابات كافة باتباع التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من الفيروس بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز المتهمين، وتعقيمها إن لزم الأمر بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة، وذلك بعد إخطار إدارة النيابات لتتحمل المصاريفكما نص القرار على الحد من تواجد غير المتهمين ومحاميهم والمتقاضين والشهود بمقار النيابات ومنع تواجد أهالي المتهمين بداخلهاكما تضمن القرار توفير كمامات بالنيابات التي يتردد عليها أجانب، على أن يرتديها الموظفون المتعاملون معهم، ويتم توفيرها من بند المصروفات الضرورية المرسل لكل نيابة
