نواب وبرلمان

عبد العال قانون تقسيم الدوائر مثل “مشرط الجراح”

كتب ؛ سيد ابو كبشة

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بانتخابات مجلس النواب فني بحت، وهو مثل “مشرط الجراح”، ولا بد من تغليب المصلحة العامة في مناقشته وتحكيم الضمير، وأن تكون الملاحظات أمام نظر الأعضاء في مناقشة مشروع القانون. 
ومن جهته، قال الدكتور عبدالهادي القصبي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر المقدم من ائتلاف دعم مصر، إنه كان لابد من إعادة النظر في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتماشى مع المجلس الجديد، ومن ثم تم تقديم مشروع القانون الجديد الذي قسم الجمهورية إلى 143 دائرة انتخابية لنظام الفردي مخصص لها 284 مقعدًا فرديًا، و4 دوائر انتخابية بنظام القائمة. 

وأضاف أن الدوائر الانتخابية للنظام الفردي في الماضي كان 205 دائرة انتخابية بعدد مقاعد 484 مقعدًا له، مشيرًا إلى أنه تم عمل جدول لتقسيم راعي القواعد الدستورية والقانوني، مضيفًا أنه شارك في صياغة القانون مجموعة كبيرة من رؤساء الأحزاب وأستاذة القانون الدستوري، وتم العمل من خلال اعتماد قاعدة بيانات الناخبين من خلال الهيئة العليا للانتخابات في 2020 وهو أحدث قاعدة بيانات وفيما يتعلق بتعداد السكان تم الاعتماد على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء عام 2020 وذلك لحساب الوزن النسبي وتم احتساب الوزن النسبي للمقعد الواحد من خلال حكم المحكمة الدستورية العليا، كما تمت مراعاة التمثيل العادل للسكان، كما تمت مراعاة المحافظات الحدودية تفعيلًا للمادة 102 من الدستور، ولذلك هذا القانون قانون عادل، ولابد أن ننظر للمصلحة العامة بعيدًا عن المصلحة الشخصية والحزبية، وتم وضع قواعد مجردة علي الجميع وشكر القصبي كل من ساعد وأسهم في هذا المشروع.

وقال إنه جهد شخصي وبشرى، فلا يوجد قانون يتعلق بالانتخابات يرضي عنه الجميع بنسبة 100%، ووافق القصبي على مشروع القانون وطالب النائب الأعضاء بالموافقة عليه.

مقالات ذات صلة