عذرا معالي وزير التنمية المحلية (لا تنظر إلى عنق الزجاجة ولكن انظر إلي قاع الزجاجة)

كتب احمد سالم
لا أحد ينفي دور اللواء /محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و حضور وحركة دائمة وبراعة في الكلام وإستيعابًا لملف شائك هو ملف المحليات، مع ما يحمله هذا الملف من غموض والتباس بين ما هو واجب وطني وأخلاقي وبين ما هو عملي.
لا يستطيع أحد أن يزايد على معاليه نظريًا، لأنه يحيط بهذا الموضوع إحاطة شاملة لا غبار عليها. إلاّ أن ذلك وحده لا يكفي لحّل شامل ونهائي لهذا الملف، الذي يبدو حتى إشعار آخر أشدّ تعقيدًا من محاولات التبسيط.
وعلى وقع مشهد بات مألوفًا في محافظات مصر وبالأخص جنوبًا وشمالًا، وقد يأتي دور العاصمة لاحقًا، حاول معاليه وضع الأزمة في غير مكانها الصحيح، إذ صوّب على عنق الزجاجة وهم قيادات المحليات قبل أي شيء آخر.
نتفق مع معالي الوزير “أن التغيير مطلوب ولو للاسوء” أن هذه الأزمة تبدأ في الأساس من قاع الزجاجة وليس من عنقها، وهي لا جدال فيها، ولكن ما لا نتفق فيه مع معاليه هو أن هذا الحل لا يمكن فصله عن حلول لاحقة، بل سابقة وعلى مر العصور مع تولي وزاره جديده يتم عملية تغيير القيادات، إذ لا يكفي أن نقول للمواطن أن هذا الحل أصبح قانونًا ملزمًا مع كل وزارة جديدة، بل يجب البدء من مكان آخر، أي من المكان الذي يحمي المواطنين المخالفين من يساعدون على بناء مساكن عشوائية في الأراضي الزراعية ، لأن هؤلاء الموظفين المترنحين في قاع الزجاجة منذ تعيينهم في الوحدات المحليه يفعلون مايفيد مصالحهم الخاصة ، لانهم يعلمون علم اليقين أن المسؤولية تقع على القيادة ، إن لم ترافقه خطوات ملزمة أخرى تضمن الضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه الإستفادة الشخصية دون حفظ حق الدولة ستنهار الدولة علي يد هؤلاء المرتزقه الذين أصبحوا من أصحاب العمارات والأموال
برجاء البحث في تواريخهم .
اين قانون من اين لك هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟
معالي الوزير لا تبقى على هؤلاء الموظفين الترسبين في قاع الوحدات المحلية ومجالس المدن .
نأمل من معاليك إلقاء الضوء على الزجاجة كامله وخصوصا قاع الزجاجة وليس العنق المسؤولية كامله على الجميع من اصغر موظف حتي اكبر قيادة نحن نعلم جيدا أن هذا الأمر لا يتمّ بين ليلة وضحاها لأنها تحتاج إلى حملات توعية، يمكن تطبيق ما هو معمول في الدول التي تعرف كيف تستفيد من موظفيها وفق آليات واضحة وبحلقات مترابطة تبدأ بالطبع من اصغر موظف وتتدرج إلى طريق الجمع وصولًا إلى اعلي قيادات الوزارة.
وعندما تكتمل هذه الحلقة لايمكن للمواطن اللجوء إلي الطرق الملتوية عن طريق بعض ضعاف النفوس ويسير في النهج الصحيح والرجوع إلى القوانين التي تفرض على الجميع أجنحة الامان وتطبق على المخالف أحكام هذا القانون، وتنظم في حقه محاضر ضبط.
أما أن يبقى الوضع كما هو عليه في الماضي، فيبقى حلًا ناقصًا، إن لم ننظر إلي قاع الزجاجة الممتلاء بالمخربين لهذا الوطن الغالي
بالطبع إن التغيير هو بداية حل، ولكنه حلقة من ضمن سلسلة مترابطة الحلقات، إن لم تكن موصولة ببعضها البعض يضيع الجهد المبذول من معاليك ويذهب كل التعب على الفاضي.
عذرًا معالي الوزير ورجاء لا تنظر إلي عنق الزجاجة وانظر إلي قاع الزجاجة.