في اليوم العالمي للمرأة.. حقوقيات ينتقدن استبعاد النساء من محادثات السلام بالعالم
كتب- هبة القاضي
انتقدت ناشطات حقوقيات بارزات في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وحائزة على جائزة نوبل للسلام الحكومات التي يهيمن عليها الرجال لاستبعادها النساء من مفاوضات السلام،كما اشتكين من تجاهل هذه الحكومات لقرار تبنته الأمم المتحدة عام 2000 يطالب بمشاركة متساوية للنساء في المحادثات الهادفة لإنهاء النزاعات.
من جانبها أعربت سيما باهوس، رئيسة وكالة الأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين، عن أسفها بسبب ”تراجع حقوق المرأة”، وقالت لمجلس الأمن ”لم نغير بشكل كبير من تشكيلة طاولات ( محادثات) السلام، ولا من الإفلات من العقاب الذي يتمتع به من يرتكبون فظائع ضد النساء والفتيات”.
ودعت باهوس إلى ”تغيير جذري في هذا الملف”. وقالت إنه ينبغي اتخاذ إجراءات لازمة لإشراك النساء في ”كل اجتماع وكل عملية صنع قرار”، مع اتخاذ اجرءات بشأن ما يترتب على ذلك من عواقب لعدم الامتثال.
وأضافت أنه يتعين توجيه تمويل إلى المنظمات النسائية في البلدان المتضررة من النزاعات، والتي تكون في أشد الحاجة إلى هذا التمويل.
وكان مجلس الأمن بصدد تقييم وضع القرار الذي تبناه في 31 أكتوبر عام 2000 ، والذي يؤكد على أهمية دور المرأة في تسوية النزاعات، ويطالب بمشاركتها بشكل متساو في جميع الجهود الرامية لتعزيز السلام والأمن، كما يدعو جميع أطراف النزاعات إلى حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي.
وقالت باهوس ”منذ حلول الذكرى العشرين للقرار في 2020، فرض حكام حركة طالبان الأفغانية فصلا عنصريا بين الجنسين.”
وأضافت ”كما تفيد التقارير بأن الحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي أدت لعنف جنسي على نطاق مذهل، وأن الانقلابات في البلدان المتضررة من النزاعات في منطقة الساحل بإفريقيا، ومن السودان إلى ميانمار قلصت بشكل كبير المساحة المدنية للمنظمات النسائية والناشطات.”
وبدأت ”لجنة وضع المرأة” التابعة للأمم المتحدة جلستها السنوية( التي تستمر لمدة أسبوعين ) يوم الإثنين الماضي، بالتركيز على سد الفجوات بين الجنسين في مجالي التكنولوجيا والابتكار، كما تحقق في المضايقات الرقمية والمعلومات المضللة التي تستهدف النساء، والتي تغذي الكراهية العنيفة للمرأة. استشهدت باهوس بدراسة حديثة تقول إن الاعتداء على النساء عبر الإنترنت بدوافع سياسية داخل ميانمار ”زاد على الأقل خمسة أضعاف في أعقاب انقلاب فبراير/ شباط عام 2021.”
وقالت ”تتضمن هذه الانتهاكات تهديدات جنسية، وكتابة عناوين منازل، ونشر صور شخصية أو مقاطع مصورة لنساء علقن بإيجابية على الجماعات المعارضة للحكم العسكري في ميانمار”.
كما تحدثت ميريانا سبولياريتش إيجر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في قرار الأمم المتحدة، وقالت ”هناك أكثر من مائة صراع مسلح محتدم في جميع أنحاء العالم، والمكاسب التي تحققت بشق الأنفس نحو المساواة بين الجنسين في تراجع.” وأضافت ”هذه ليست مصادفة. فمع تراجع احترام المساواة بين الجنسين، يتزايد العنف.
وذكرت أن الصليب الأحمر يرى ”وصول التأثير الوحشي للعنف الجنسي على أيدي حاملي السلاح إلى مستويات مروعة”.
وفي نفس السياق، قالت ناشطة السلام الليبيرية ليما غبوي، التي نظمت احتجاجات شوارع ضد وحشية الحرب الأهلية الطويلة في بلادها وتقاسمت جائزة نوبل للسلام لعام 2011، في كلمتها أمام المجلس ”ثبت مرارا أن الرجال يشنون الحروب لكنهم غير قادرين على صنع السلام .”
وأضافت ”من المؤسف أن تظل المحادثات كما هي في عام 2023. كيف نناقش قضية السلام والأمن دون مشاركة خمسين بالمائة من السكان؟” وأوضحت غبوي أنه مع اقتراب الذكرى الثالثة والعشرين لقرار الأمم المتحدة بشأن تمكين المرأة والسلام والأمن، لا تزال المساعي لتنفيذه إما متوقفة أو بطيئة”.
وأوضحت أن خطط العمل التي قدمتها الحكومات ليست سوى ”أداة للسياسيين لإضفاء لمسة ساحرة للنساء على قضايا السلام والأمن في محاولة لتغطية الفشل في النهوض بحقوق المرأة”.
كما دعت غبوي إلى أن إشراك ناشطات حقوقيات في جميع بعثات السلام، واصفة إياهن ”بالأوصياء على مجتمعاتهن”. وحذرت قائلة: ”سنواصل البحث عن السلام عبثا في عالمنا ما لم نقم بإشراك النساء في المفاوضات”.
