أصدر المستشار علي مختار قاضي التحقيق المنتدب لمباشرة التحقيقات في قضية “التمويل غير القانوني لبعض منظمات المجتمع المدني”، قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق 4 منظمات وجمعية واحدة.
وتضمن قرار المستشار علي مختار ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة حيال منظمات: المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات، المكتب العربي للقانون، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، Appropriate Communication Techniques (ACT))، ولعدم الأهمية بالنسبة لجمعية مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.
