قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، قبول الاستشكال المقدم من متهم لوقف عقوبة تنفيذ المراقبة المفروضة عليه.
ويواجه المتهم”وليد م” في القضية رقم 5976 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة اتهامات بالتجمهر واستعراض القوة وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظف عمومي أثناء وبسبب تأدية عمله.
وكانت النيابة العامة قد أنزلت عقوبة المراقبة الشرطية على المتهم كعقوبة تكميلية بعد قضائه المدة التي حكمت بها المحكمة عليه بالسجن 3سنوات.
جريمة التجمهر في القانون
وحددت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ المعدل بقرار بالقانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٨ شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل، وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها.
