قناوي: ارتفاع أسعار السكر عالميا أثر على السوق المصرية

كتبت هدي العيسوي

أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار ر وزير التجارة والصناعة في الخاص بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وذلك لإعادة الانضباط لسوق السكر المصري والذي شهد حالة من الانفلات وتسجيل أسعار خيالية لم تشهدها من قبل.

مؤكدا أن مصر لا توجد بها أزمة سكر، وما حدث ما هو إلا سوء في عملية التوزيع، لافتا إلى أن احتياطي السكر يكفي 7.8 شهر، وفقا لتصريحات وزير التموين.

وأكد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار حظر تصدير السكر بكافة أنواعه يأتي استكمالا لعدة مبادرات سابقة، على رأسها مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية والتي تم الإعلان عنها منذ أيام والتي دعت التجار والمنتجين إلى التنازل عن هامش ربحهم وطرح السكر في المحالّ والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للدولة بسعر 27 جنيها للكيلو.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة تتحرك بسرعة لإنهاء أزمة السكر، حيث وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر التابعة لوزارة التموين بزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 30%، وذلك لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلى شركات الإنتاج والتعبئة والتي تقوم بتوريد السكر زنة 1 كيلو إلى المعارض والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

وأكد قناوي، أن ارتفاع أسعار السكر ليس في مصر وحدها بل إنه شهد ارتفاعاً كبيراً على مستوى البورصات السلعية العالمية مما يمثل صعوبة الاستيراد بالسعر المرتفع والذي يرهق الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي في ظل ندرة العملة الدولارية.

موضحا أنه يتم متابعة أسعار السكر في البورصات العالمية من قبل الجهات المعنية المصرية، وفي حال تراجع أسعاره سيتم التعاقد على كميات كبيرة وتوفيرها للمواطنين، مشيرا إلى أن سعر طن السكر المستورد يبلغ 750 دولارا، ويصل إلى المواني بسعر يتراوح من 800 إلى 850 دولارا بما يعادل 22 ألف جنيه.