لبنان بلد الأرز يتألم

كتب.احمدسالم
أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، ضرب لبنان، ذاك البلد الصغير الذي لطالما فضّل النأي بنفسه عن كل ما حوله، لتأتيه المصائب من حيث لا يدري.
فمع أزمة السيولة التي أنهكت البلاد وتوقف المصارف عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم ما جعل نحو نصف السكان تحت خط الفقر، وتبعات جائحة كوفيد-19 والإغلاق الذي رافقها، جاء قانون قيصر الأميركي الذي استهدف الجارة سوريا وهلّ بتبعاته إلى ما حولها أيضاً.
وفي محاولة لتدارك الوضع، خصوصاً بعد توقف الأفران عن بيع المحلات الصغيرة، ما فجر غضباً واسعاً، أعلن مصرف لبنان المركزي عزمه توفير النقد الأجنبي لمستوردي الصناعات الغذائية الأساسية والمصنعين بسعر 3900 ليرة للدولار.
إلا أن هذا الإجراء لن يكون على قدر الحمل الثقيل الملقى على عاتق اقتصاد بلد الأرز، فبحسب مراقبين، ما هذا القرار إلا “إبرة مسكن” تعمل لوقت قصير لا أكثر.
وفي حديث خاص له مع “العربية نت” ، أفاد المحلل المالي اللبناني عماد ديراني، بأن قرار المصرف المركزي يمكن له أن يخفف قليلاً من الطلب على الدولار في السوق السوداء، إلا أن الوضع بجاجة لانتظار خطوات تطبيق القرار على الأرض، وهو ما يعاني منه لبنان في أغلب الأحيان مع قرارات المصرف، حيث يصدر القرار ويأتي الخلل عند التطبيق، بحسب تعبيره.
وأضاف ديراني أن السوق بحاجة لمعرفة تفاصيل أخرى، مثلا كم كمية الدولار المتوقع ضخها من قبل المصرف، وكم المسموح به للعمل، وكذلك الأوراق المطلوبة، والأهم الشروط الوافر توفرها بالتجار للاستفادة منه، وتبعاً لذلك فإن قرار المركزي بحاجة لوقت كي تظهر نتائجه جليّة.
وعن قانون قيصر الذي أصدرته الولايات المتحدة الشهر الماضي، معاقبة للنظام السوري وشركائه وجاء بتبعاته على لبنان ودول الجوار، شرح ديراني أنه وفي الوقت الحالي لاتوجد علاقات اقتصادية واضحة بين الحكومة اللبنانية وحكومة النظام في سوريا، إلا أن من المهم توضيحه أن لبنان لا يملك حدوداً برية إلا مع سوريا وبالتالي فهو أكثر المتضررين من القرار.