لجنة حقوق الإنسان السعودية ترفض عقوبة الاعدام للقصر

قالت لجنة حقوق الإنسان في السعودية إن المملكة لن تفرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم قصّر.
ويأتي هذا الإعلان، نقلاً عن مرسوم ملكي أصدره الملك سلمان، بعد يومين من إعلان الدولة أنها ستحظر الجلد.
وتقول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل – التي وقعت عليها الرياض – إنه لا يجوز استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها القصر.
ويقول نشطاء إن السعودية لديها أحد أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم.
وهم يقولون إن حرية التعبير مقيدة بشدة، ويخضع منتقدو الحكومة لما يعتبرونه “اعتقالاً تعسفياً”.
وتم إعدام 184 شخصاً في المملكة عام 2019، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
وذكرت المنظمة أن حالة واحدة على الأقل تتعلق برجل مدان بجريمة ارتكبها عندما كان قاصراً.
وفي بيان نشر يوم الأحد، قال عواد العواد، رئيس اللجنة المدعومة من الدولة، إن مرسوماً ملكياً حل محل عمليات الإعدام في الحالات التي يرتكب فيها القصّر جرائم تصل عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات في مركز احتجاز الأحداث.
وقال العواد “إن القرار يساعدنا في وضع قانون عقوبات أكثر حداثة”.
ولم يتضح متى سيدخل القرار – الذي لم يتم نقله على الفور في وسائل الإعلام الحكومية – حيز التنفيذ.
وظل سجل حقوق الإنسان في المملكة تحت المراقبة الشديدة، على الرغم من التغييرات الأخيرة، في أعقاب القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018، في حين لا يزال العديد من نشطاء الحقوق المدنية وحقوق المرأة في السجن.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توفي أبرز ناشط سعودي في مجال حقوق الإنسان في السجن بعد سكتة دماغية، قال زملاؤه النشطاء إنها كانت بسبب الإهمال الطبي من قبل السلطات.