أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، خمسة أحكام نهائية، بتأييد قرارات الدولة بإزالة حالات التعدي الواقعة من العديد من المواطنين على جسور النيل والترع العامة والرياحات والمصارف العامة والأراضى الزراعية خاصة بمراكز ومدن رشيد والرحمانية وكوم حمادة وشبراخيت وغيرها، وقد أصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ.
وقد أكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، الذي أصدر الأحكام الخمسة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، أن من حق الدولة اتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي وإزالة جميع حالات التعدي على منافع الري والصرف ولو كانت قديمة مهما طالت فلا تحصين للتعدي من الإزالة أو إضفاء مشروعية عليها.
وفى سبيل إحكام الرقابة على التعديات النهرية الاختصاص مشترك بين وزارة الموارد المائية والري و أجهزة الحكم المحلي لإزالة التعديات على أملاك الري والصرف، وتعرضت المحكمة لإشكاليات التنفيذ بأن قيام الإدارة بتحصيل مقابل الانتفاع نظير التعدي على أملاك الدولة النيلية لا يضفى مشروعية على التعدي.
كما أن الأحكام الجنائية بالبراءة من التعدي على جسور النيل لا حجية لها لأن التعدي عليها محظور دستوريًا فلا شرعية للتعدي ولا تغل يد الدولة فى إزالتها، وأن التعديات بإحداث الحفر من شأنها تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيرًا يضر بهذه الجسور يجب ردعه وعدم التهاون فيه.
