مجلس الوزراء يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الأحوال الشخصية
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التى بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كل الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدى الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفى الأحكام.ويأتى مشروع القانون فى ظل حتمية تعديل التشريعات التى يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعى الكبير الذى لحق بالمجتمع المصرى، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة فى تشريع واحد، تسهيلا على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين
