كتب _ منه عبد الرحيم
قررت محكمة النقض ، بالحكم علي علاء حسانين بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه، ورجل الأعمال حسن راتب بالسجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه، وكل من 21 متهم الآخرين في القضية بالحبس لمدة سنتين وغرامة 500 الف جنيه، بتهمه الاتجار فى الآثار والتنقيب عنها.
وكان في 21 أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة النائب السابق علاء حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبـ 5 سنوات وغرامة مليون جنيه على رجل الأعمال حسن راتب، في قضية الآثار الكبرى ، وصدر الحكم على حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين، برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، ومحمد شريف صبرة، وعوني محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدي درويش.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، و21 آخرين، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثارًا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وكانت النيابة العامة،أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها.
