تنطق محكمة جنايات أول الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين اليوم الأربعاء حكمها على المتهم عبد الرحمن نظمي الشهير بعبد الرحمن دبور فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«سفاح الإسماعيلية» والمتهم بقتل المواطن أحمد الصادق عمدا والشروع في قتل اثنين آخرين وحيازة أسلحة بيضاء أوائل شهر نوفمبر الماضي بتقاطع شارعي طنطا و البحري دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.
حيث كانت المحكمة قد حددت جلسة الغد في جلستها المنعقدة في التاسع من ديسمبر الماضي التي قضت فيها بإحالة اوراق الدعوى لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في اعدام المتهم للنطق بالحكم ليسدل الستار على أبشع جريمة قتل شهدتها محافظة الإسماعيلية بعدما أقدم المتهم على قتل المجني عليه ذبحا بعد طعنه عدة طعنات و ذبحه وفصل رأسه عن جسده والتمثيل بها أمام المارة وسط الشارع وشروعه في قتل اثنين آخرين احدث بهما جروعا قطعية ونافذة بالصدر والرقبة و اليد.
وفى سياق متصل قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، إحالة أوراق عبد الرحمن الشهير بـ «دبور» المتهم بذبح مواطن في الجريمة المعروفة إعلاميًا بـ «مذبحة الإسماعيلية»، لفضيلة مفتي الجمهورية.
كانت محكمة استئناف الإسماعيلية سلمت قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحا فى أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.
وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر، بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل إثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
