مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد تحتوى على مواد تضر بالأم والأب والطفلة.

مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد المعروضة على المجلس تحتوى على مواد تضر بالأم والأب والطفلة. في أول مناقشة مجتمعية للقانون بمكتبة المنصورة العامة والتى نظمتها جمعية بنت الارض «مسودة القانون ليس لها شخصية واضحة ولا تحقق مصلحة لأى من أطراف الأسرة وتحتوى على أمور غير منطقية فمثلا جاء بالمسودة إذا لم يكن للطفل مال يكفيه فنفقته على ابيه فهل إفترض من وضعوا القانون ان الطفل يولد ومعه ثروة أو له مصدر دخل فالأصل أن نفقة الطفل على ابيه من لحظة ميلاده أما هذه الصياغة فتفتح باب التلاعب والمماطلة في توفير النفقة».وأضافت: «للأسف من وضع القانون عذب كل الأطراف ولم يحقق الفائدة المرجوة من تعظيل القانون الحالى وهو التيسير على الناس وهناك مشاكل عديدة لا نعلمها ولكن أصحاب المشكلات هم أكثر الناس دراية بها لذلك حرصت على حضور هذه المناقشة المجتمعية وسماع آراء أطراف المشكلة ومقترحاتهم لعرضها أثناء مناقشة القانون بالمجلس».ووعدت بتوصيل اصوات المعذبين في قانون الأحوال الشخصية الجديد وقالت«أنا هأنقل صوتكم ومقترحاتكم وهأتكلم بلسانكم فالغرض من القانون الجديد هو حل المشاكل التي تعرضت لها الأسرة في ظل القانون الحالى».تلقت مقترحات مكتوبة من كل الحضور واستعت لشرح مفصل من اصحاب كل مقترح. وطالب وسام محمد محمود بإلغاء قانون الخلع والذى تسبب في خراب عدد كبير من البيوت على حد تعبيره.كما طالب عماد أحمد بتخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات للبنت و9 للطفل للتخفيف من المشاكل التي تنشأ بسبب انتقال الأبناء للاب بعد سن البلوغ وعدم وجود التفاهم بينهم قال «الأطفال اصبحوا اكثرا وعيا ولهم شخصية وانتقالهم لحضانة الأب بعد البلوغ وسؤالهم بالمحكمة لها تأثير نفسى ضار عليهم كما أنه عندما ينتقل للعيش مع والده يختلفا كثيرا لأن الطفل يكون في بداية سن المراهقة وطباعه مختلفه نع ابيه طوال فترة حضانته مع أمه ولكن انتقال الأطفال في سن مبكر يساعد على وجود علاقات قوية بينهم».كما طالب اسلام سعد «بتعديل ترتيب الأب في الحضانة من الترتيب الرابع في مسودة القانون الجديد إلى الثانية قائلا» الاب هو الأحق بعد الأم بحضانة أبنائه وليس أي شخص آخر فمن أولى بتربية الأبناء ورعايتهم الأب أم الجدة من الأم، ثم الجدة من الأب ويجب أن تكون الحضانة للاصلح ويقدم الام والأب طلبات بالحضانة ويتم دراستها وتختار الأم الأصلح للابناء».