مشكلة زيادة الاسعار بعد رفع الفائده بالبنك المركزي
كتب حسام الدالي
رفع فائدة التمويل العقاري لمحدودي الدخل.. قرار جديد يعمّق أزمة الإسكانأقرّ مجلس الوزراء قبل يومين زيادة أسعار العائد في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل من 3% إلى 8%.
و بالتالي للمتوسطي من 8% إلى 12% في خطوة أثارت جدلاً واسعًا باعتبارها استمراراً لنهج “تسليع” حق الفقراء في السكن.
خلفية القرار أُطلقت مبادرة التمويل العقاري عام 2021 من البنك المركزي بقيمة 100 مليار جنيه و بفائدة متناقصة 3% وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا.
لكن بعد توصيات صندوق النقد الدولي عام 2022 بوقف تدخل المركزي في الأنشطة التمويلية جرى نقل مسؤولية دعم فروق الفائدة في عدد من المبادرات—بينها التمويل العقاري—إلى وزارة المالية.
المفارقة أن البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة على الإقراض بنحو 6.25% منذ بداية العام ما كان يفترض أن يخفف تكلفة دعم الفائدة على الدولة إلا أن الحكومة اتخذت خطوة مناقضة عبر رفع الفائدة على محدودي و متوسطي الدخل.
و من حيث يعد هذا التناقض بحسب خبراء سيزيد الضغط على الأسر الباحثة عن سكن ملائم و يقوّض أهداف سياسة التسيير النقدي.
و بالتالي چاءت أزمة الإسكان.
و من حيث أنها عرض متزايد لكن غير مناسب حيث تعاني مصر تاريخياً من أزمة إسكان مزمنة حيث يواجه المواطن صعوبة في الحصول على وحدة مناسبة رغم التوسع العمراني الكبير.
و بذلك يرجع إلى أن أغلب زيادات المعروض خلال السنوات الماضية تركزت في فئة الإسكان الفاخر و فوق المتوسط مقابل تراجع نسبي في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
و على صعيدًا اخر هو ما أبقى الأزمة قائمة رغم توسّع البناء و أطلقت الدولة برامج مثل سكن لكل المصريين لتوفير وحدات اجتماعية و متوسطة الدخل.
و بالتالي رغم أن الفكرة جيدة نظريًا إلا أن التطبيق يعاني من تعقيدات إجرائية و شروط صارمة تؤخر حصول المستحقين على وحداتهم لسنوات طويلة.
و بالتالي تعد إعلانات الحكومة تأتي عادة بأرقام ضخمة و احتفالية و لكن التنفيذ يُظهر تأخرًا في الإنشاءات و رفعًا متكررًا للمقدمات و رفضًا لنسبة كبيرة من الطلبات لينتهي الأمر بتوفير عدد أقل بكثير من المعلن.
و بسيقًا اخر هذا التضارب بين الخطاب و الواقع يربك السوق و يغذي المضاربات ما يدفع أسعار البيع و الإيجار إلى مستويات أكبر.
و بذلك تُطرح أغلب وحدات الإسكان الاجتماعي في مناطق بعيدة تفتقر إلى المواصلات و الخدمات و البنية التحتية كما يشكو سكان مناطق مثل العبور الجديدة و بدر و أكتوبر الجديدة من أزمات أمنية و مجتمعية بسبب ضعف وجود الخدمات الشرطية و بعد المناطق عن العمران.
و بالتالي عقيدات مبادرة التمويل العقاري حتى المبادرة نفسها تتضمن شروطًا مشددة تتطلب دخلًا ثابتًا مرتفعًا ومقدمًا ماليًا كبيرًا.
وأقساطًا قد تفوق قدرة أغلب العاملين في مصر على السداد.
و بذلك تعتمد المبادرة على معايير إدارية تحمل طابعًا تصنيفيًا يستبعد شريحة واسعة من المحتاجين الحقيقيين للسكن بسبب الدخل أو الملكية السابقة.
و بذلك تعد هذه الشروط الصارمة سمحت بظهور سوق غير رسمي.
حيث يستفيد فيها غير المستحقين من الحصول على وحدات ثم إعادة بيعها بأسعار مضاعفة أو تأجيرها بأسعار عالية للفئات المستحقة.
و بذلك يحول الدعم الموجّه إلى أداة للربح بدلًا من تلبية الحاجة السكنية.
و بذلك چاءت تداعيات القرار الجديد.
و بالتالي رغم أن الحكومة قد ترى في رفع الفائدة 4–5% أمرًا هامشيًا إلا أن تأثيره الفعلي كبير زيادة تكلفة التمويل على محدودي الدخل و اتساع الفجوة بين المعروض و القدرة الشرائية.
و بذلك ارتفاع الضغوط على سوق العقارات المكتظ اصلًا تعميق أزمة الإيجارات في ظل غياب سياسات لتنظيمها في النهاية يتحول المواطن الذي كان ينتظر سنوات للحصول على وحدة مدعمة إلى ضحية لشروط معقدة و تكاليف متصاعدة تحرمه من حقه في السكن المناسب بينما يظل سوق الإيجار فوضويًا و غير منظم.
