مشكله ارتفاع الاسعار بعد رفع الفائده الاخير بالبنك المركزي
كتب حسام الدالي
موجة ارتفاع الأسعار التي ترتبط جزئياً بزيادة أسعار الفائدة باتت تمس كل أسرة مشيرًا إلى أن المواطنين أنهكتهم الأعباء المعيشية ويحتاجون إلى قدر أكبر من المراعاة من جانب الحكومة.
رفع فائدة التمويل العقاري لمحدودي الدخل.. قرار جديد يعمّق أزمة الإسكان.
أقرّ مجلس الوزراء قبل يومين زيادة أسعار العائد في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل من 3% إلى 8% و للمتوسطي من 8% إلى 12% في خطوة أثارت جدلاً واسعاً باعتبارها استمراراً لنهج “تسليع” حق الفقراء في السكن.
و من ثم خلفية القرار أُطلقت مبادرة التمويل العقاري عام 2021 من البنك المركزي بقيمة 100 مليار جنيه وبفائدة متناقصة 3% وفترة سداد تصل إلى 30 عاماً.
و بذلك لكن بعد توصيات صندوق النقد الدولي عام 2022 بوقف تدخل المركزي في الأنشطة التمويلية جرى نقل مسؤولية دعم فروق الفائدة في عدد من المبادرات—بينها التمويل العقاري—إلى وزارة المالية.
و بالتالي تعد المفارقة أن البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة على الإقراض بنحو 6.25% منذ بداية العام ما كان يفترض أن يخفف تكلفة دعم الفائدة على الدولة.
و بالتالي إلا أن الحكومة اتخذت خطوة مناقضة عبر رفع الفائدة على محدودي و متوسطي الدخل.
و من ثم يعد هذا التناقض بحسب خبراء سيزيد الضغط على الأسر الباحثة عن سكن ملائم ويقوّض أهداف سياسة التسيير النقدي.
و بسيقًا اخر أزمة الإسكان عرض متزايد لكن غير مناسب تعاني مصر تاريخياً من أزمة إسكان مزمنة.
و من حيث يواجه المواطن صعوبة في الحصول على وحدة مناسبة رغم التوسع العمراني الكبير و يرجع ذلك إلى أن أغلب زيادات المعروض خلال السنوات الماضية تركزت في فئة الإسكان الفاخر و فوق المتوسط مقابل تراجع نسبي في مشروعات الإسكان الاجتماعي و هو ما أبقى الأزمة قائمة رغم توسّع البناء.
أو من ثم اطلقت الدولة برامج مثل “سكن لكل المصريين” لتوفير وحدات اجتماعية و متوسطة الدخل و رغم أن الفكرة جيدة نظريًا إلا أن التطبيق يعاني من تعقيدات إجرائية و شروط صارمة تؤخر حصول المستحقين على وحداتهم لسنوات طويلة.
و بالتالي تعد إعلانات الحكومة تأتي عادة بأرقام ضخمة و احتفالية لكن التنفيذ يُظهر تأخراً في الإنشاءات و رفعاً متكرراً للمقدمات و رفضاً لنسبة كبيرة من الطلبات.
و بالتالي لينتهي الأمر بتوفير عدد أقل بكثير من المعلن.
و من ثم يعد هذا التضارب بين الخطاب و الواقع يربك السوق و يغذي المضاربات، ما يدفع أسعار البيع والإيجار إلى مستويات أكبر.
و بسيقًا اخر تُطرح أغلب وحدات الإسكان الاجتماعي في مناطق بعيدة تفتقر إلى المواصلات والخدمات والبنية التحتية، كما يشكو سكان مناطق مثل العبور الجديدة وبدر وأكتوبر الجديدة من أزمات أمنية ومجتمعية بسبب ضعف الخدمات الشرطية وبعد المناطق عن العمران.—تعقيدات مبادرة التمويل العقاريحتى المبادرة نفسها تتضمن شروطاً مشددة تتطلب دخلاً ثابتاً مرتفعاً، ومقدماً مالياً كبيراً، وأقساطاً قد تفوق قدرة أغلب العاملين في مصر على السداد.كما تعتمد المبادرة على معايير إدارية تحمل طابعاً “تصنيفياً” يستبعد شريحة واسعة من المحتاجين الحقيقيين للسكن بسبب الدخل أو الملكية السابقة.هذه الشروط الصارمة سمحت بظهور سوق غير رسمية يستفيد فيها غير المستحقين من الحصول على وحدات ثم إعادة بيعها بأسعار مضاعفة أو تأجيرها بأسعار عالية للفئات المستحقة، ما يحول الدعم الموجّه إلى أداة للربح بدلاً من تلبية الحاجة السكنية.
