مصر ترد على بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي طالب بإنهاء محاكمة النشطاء والصحفيين

عبرت وزارة الخارجية المصرية، يوم الجمعة، عن “شديد الاستغراب والاستهجان” لبيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي طالب بإنهاء محاكمة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين.ووقعت الولايات المتحدة و30 دولة أخرى أغلبها غربية على البيان الذي قالت مصر إنه يحتوي على معلومات “مُرسلة غير دقيقة”.وأعربت الخارجية المصرية عن رفضها التام لما تضمنه بيانات بعض الدول، حول أحاديث مرسَلة “تستند إلى معلومات غير دقيقة حول حقوق الإنسان في مصر”، وفق تعبيرها.وتابعت الخارجية المصرية: “اتصالاً بالبيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول اليوم 12 آذار/مارس الجاري في مجلس حقوق الإنسان، وتضمن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة”.وقال البيان: “تشدد وزارة الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مطالبة هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد”.وكانت قد أصدرت نحو 30 دولة غربية اليوم الجمعة بياناً مشتركاً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يندد بسياسات الحكومة المصرية في هذا المجال.